“اقتصادية أبوظبي”: تطبيق الغرامات على ممارسة “المؤثرين” نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص اعتبارا من يوليو المقبل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.
وذكرت الدائرة، ردا على أسئلة وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق يبدأ أيضا مطلع شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق القرار.
وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان؛ قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ “1250” درهما للمؤسسات الفردية، ومبلغ “5000” درهم للشركات.
وحول آلية التقديم على الترخيص؛ أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة “تم” عبر الدخول على “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
ويأتي هذا القرار، تماشياً مع جهود “اقتصادية أبوظبي” في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً لحقوق المستهلك.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومية لعام 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالأداء المالي ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، وسير العمل الحكومي في الإمارة ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة – نائباً للرئيس.
2. الدكتور/ مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.
3. يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.
4. صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
5. الصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
6. جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.
7. سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. عائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
9. نورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. حورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة، ويضم عضويته ممثلي الجهات التالية:
أ. نيابة الشارقة الكلية.
ب. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
ج. هيئة الشارقة للدفاع المدني.
د. دائرة التخطيط والمساحة.
ه. هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
و. دائرة التنمية الاقتصادية.
ز. دائرة التسجيل العقاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومدة العضوية واجتماعات اللجنة والأحكام الختامية والتقارير الدورية والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المتنوعة بين الأفراد.