«هيومن رايتس ووتش» تحذّر من سقوط مدينة الفاشر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
التغيير: كمبالا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سقوط مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، من المرجح أن يؤدي إلى موجة أخرى من عمليات القتل.
وأضافت في تقرير نشر اليوم واطلعت عليه “التغيير”، أن قوات الدعم السريع مع جماعات مسلّحة متحالفة معها، تحاصر منذ أشهر الفاشر، في ظلّ غياب تام لـ”الأمم المتحدة” أو أي وجود دولي أو إقليمي آخر مهمّته حماية السكّان المدنيين هناك.
وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها قتلت آلاف الأشخاص، معظمهم من المساليت، في الجنينة في غرب دارفور والمناطق المحيطة بها، مما أجبر أكثر من نصف مليون شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة.
وحذرت هيومن ووتش من أن الخطر يتمثل الآن في استهداف مئات الآلاف من النازحين الفارين من العنف في أماكن أخرى في دارفور الذين يجدون ملجأ في الفاشر.
وأوضح التقرير أن الصندوق الذي خصصته الأمم المتحدة للأزمة في السودان يعاني من نقض شديد في التمويل رغم أنّ ضحايا هذا النزاع معرّضون للخطر أكثر مما قد يُمكن للفرد تصوّره. نتيجة لذلك، فإنّ الخدمات الطبيّة في أدريه محدودة، والخدمات النفسية والاجتماعية محدودة للغاية رغم الحاجة الهائلة إليها بين النازحين.
وطالب التقرير بأن يكون هناك اهتمام من الحكومات الأجنبيّة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكوميّة لضمان دعم إنساني مُنقذ للحياة، وتحقيق المزيد من التدقيق والعدالة في نهاية المطاف بالنسبة إلى المتورطين في الفظائع الجماعيّة.
وأشار التقرير إلى أنه يتعيّن على الأمم المتحدة و”الاتحاد الأفريقي” إرسال بعثة لحفظ السلام في دارفور، مهمتها حماية المدنيين، ومراقبة انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وإرساء الأساس لعودة آمنة للنازحين.
وأكد أنه في غياب قوات تعطي أولويّة لحماية المدنيين، يتمثل الخطر في تكرار الفظائع التي عاشها مئات آلاف ليس فقط في الفاشر، وإنما أيضا في بلدات ومدن أخرى في دارفور.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تطالب بضغط دولي لوقف انتهاكات ذراع إيران
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية للتوقف عن ممارساتها القمعية ضد المجتمع المدني في المناطق المنكوبة بسيطرتها.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أن مليشيا الحوثي اختطفت منذ نهاية مايو الماضي العشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وأشارت إلى أن حملة الاختطافات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز من قبل المليشيا واستخدامها كورقة مساومة.
المنظمة أكدت توثيق 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واختطاف ساكنيها، وجميعهم من موظفي المنظمات الإنسانية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر أخرى إن العدد الإجمالي للمختطفين يزيد عن 60 شخصا.