«اقتصادية أبوظبي» تحدد موعد تطبيق الغرامات على نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.
وذكرت الدائرة، رداً على أسئلة وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق يبدأ أيضا مطلع شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق القرار.
وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان؛ قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ «1250» درهماً للمؤسسات الفردية، ومبلغ «5000» درهم للشركات.
وحول آلية التقديم على الترخيص؛ أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة «تم» عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية» واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويأتي هذا القرار، تماشياً مع جهود «اقتصادية أبوظبي» في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً لحقوق المستهلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تعزيزاً لجاهزيتها.. أبوظبي تخرّج قياديين وخبراء بمجال الطوارئ الصحية
احتفلت أكاديمية ربدان بتخريج الدفعة الأولى من "البرنامج التأسيسي في إدارة الطوارئ الصحية"، البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي عُقِدَ بالتعاون مع "دائرة الصحة أبوظبي"، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز منظومة إدارة الطوارئ الصحية المتكاملة في أبوظبي.
واستمر البرنامج 10 أشهر، وحضره 21 قيادياً وخبيراً مُتخصِّصاً في مجال الطوارئ الصحية في إمارة أبوظبي، شاركوا في تدريب رفيع المستوى يواكب أحدث التقنيات والتطوُّرات العالمية المهنية، وزُوِّدوا بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز الابتكار والارتقاء بقدراتهم في مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة واحترافية، إلى جانب تعزيز منظومة إدارة الطوارئ الصحية المتكاملة في أبوظبي.
وعبَّر جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن فخره بهذا الإنجاز المهم، مؤكِّداً أنَّ البرنامج يأتي تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الرائدة بين "أكاديمية ربدان" و"دائرة الصحة أبوظبي"، ويعكس رؤية استراتيجية مُستدامة لرفع كفاءة جاهزية الطوارئ، وتطوير كوادر وطنية مُتخصِّصة قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعّال واستباقي.
وأضاف مورس: "إنَّ مُخرجات هذه المُبادرة النوعيَّة، ستُعزِّز من جاهزية أبوظبي في مواجهة التحديات المستجدة، وترتقي بمستوى التنسيق المؤسَّسي بين جميع الجهات ذات العلاقة، وهو ما سيُسهم بطبيعة الحال في ترسيخ جاهزية الإمارة وريادتها العالمية في التصدي لتحدِّيات الطوارئ الصحية المُستقبلية".
وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لتنظيم الرعاية الصحية بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي: "نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي جهودنا المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، بهدف أن تكون من أكثر نظم الرعاية الصحية ذكاءً وقدرةً على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث والأزمات بكفاءة استثنائية وفاعلية مُثلى. يأتي البرنامج التأسيسي في إدارة الطوارئ الصحية كإحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع أكاديمية ربدان، والتي تعكس التزامنا الراسخ بالاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز قدرات كوادرنا الصحية للاستجابة بفاعلية لحالات الطوارئ، الأمر الذي يُسهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، لا سيِّما في طب الطوارئ والاستجابة لها".
وتضمَّن البرنامج مساقات عملية ونظرية مكثَّفة، ركَّزت على مفاهيم إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية الأعمال، ما يتناسب مع بيئة دولة الإمارات واحتياجاتها، وشمل استكشافاً معمَّقاً لأنظمة إدارة الحوادث المتقدِّمة، مع التركيز على ترسيخ التكامل والتوافق العملياتي والتشغيلي بين الجهات الحكومية والمؤسَّسات المعنية، بهدف تعزيز الجاهزية الشاملة لمواجهة التحديات الطارئة.
وتناول البرنامج مراحل إدارة الطوارئ خارج المنشآت الصحية، مع تسليط الضوء على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، وعمل على تعزيز مهارات المشاركين في إدارة المشاريع واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الظروف الحرجة، إلى جانب دراسة شاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟