اتهامات لإحدى الشركات بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم حول كلفة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقالت إن كلفة دخول الشخص الواحد 15 ألف دولار.
إقرأ المزيد
وقال موقع " kikar " الإخباري الإسرائيلي إن خمسة عشر ألف دولار، هو الحد الأقصى لثمن الغزاوي حتى يتمكن من مغادرة أنقاض المدينة الفلسطينية المنكوبة في طريقه إلى الحرية في مصر.
ونقل الموقع مقتطفات من تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول ظاهرة الرشوة في غزة والسبيل الوحيد المتبقي أمام سكان المدينة للهروب من الجحيم الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.
وأوضح الموقع العبري أن هناك طريقين للخروج من غزة، إما الوقوع في قبضة إسرائيل، أو الفرار إلى مصر المجاورة.
وأشار إلى أن إسرائيل "مقتنعة بوجود أنفاق تهريب بين القطاع والدولة العربية، لكن يبدو أن هذه الأنفاق مخصصة لكبار مسؤولي حماس وليس لعامة الناس الذين تُركوا ليموتوا تحت القصف".
وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من أجل الهروب إلى مصر، لا بد من إدراج اسم الشخص ضمن القوائم المنظمة التي توافق عليها الأجهزة الأمنية المصرية وبتعاون معين مع إسرائيل.
وقال الموقع العبري حتى أن هناك إحدى الشركات التي تعمل في مصر تحت اسم "هلا" تتأكد من أسماء سكان غزة على قوائم الخروج الذين سيقابلون سعر مرتفع من أجل الخروج، مشيرا إلى أنه قد وصل الوضع إلى حد أن العديد من سكان غزة قرروا التوجه إلى المواقع الدولية لجمع الأموال لطلب المساعدة في الحصول على المبلغ الكافي للحصول على "الموافقة" التي طال انتظارها.
وبحسب التقديرات، فقد تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية حوالي 100 ألف شخص من مغادرة غزة، بعضهم يحمل جنسية أجنبية وبعضهم الآخر بالرشاوى، حسب مزاعم الموقع العبري.
وقال الموقع العبري إن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مع عشرات الأشخاص داخل وخارج غزة الذين حاولوا مغادرة القطاع أو مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء على القيام بذلك.
وأوضح الموقع العبري أن هناك إمكانية دفع مبالغ ضخمة للوسطاء غير الرسميين الذين سيجدون طرقهم الخاصة لإخراج سكان غزة في طريقهم إلى الحرية، وأنه من غير الواضح من تحقيق النيويورك تايمز ما إذا كان هؤلاء "الوسطاء" يقومون بإخراج سكان غزة عبر معبر رفح أو بوسائل أخرى كالأنفاق.
ولفت الموقع إلى أن أسعار شركة "هلا" تتراوح تكلفة "التأشيرة" عن طريقها لكل مواطن من غزة بين 2500 و5000 دولار للشخص الواحد، بحسب شهادة سبعة من سكان غزة خاضوا هذه العملية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، تشترط شركة هلا المصرية أن يتم تحويل الدفعة بطريقة بيروقراطية ومعقدة، ويُطلب من أقارب سكان غزة الحضور شخصيًا إلى مكاتب الشركة في القاهرة ودفع المبلغ الإجمالي على شكل سندات بقيمة 100 دولار صدرت في عام 2013 أو بعد ذلك.
وكانت قد ونفت شركة "هلا" المصرية، هذه الاتهامات، وقالت إنها تعمل كشركة سياحة تقدم خدمة VIP لمن يتصل بها.
وقالت إحدى شركات جمع التبرعات التي تمتلك منصات لجمع التبرعات على الإنترنت إنه منذ بداية الحرب تم فتح ما لا يقل عن 19 ألف حملة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، بعضها يهدف إلى جمع الأموال للخروج من غزة .
وتسأل الموقع العبري في نهاية تقريره، قائلا: "الآن يبقى أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل متورطة في هذه الظاهرة المثيرة للقلق وإلى أي مدى، لأنه ليس من المستحيل أن يهرب مسلحو حماس بفس الوسائل".
المصدر: kikar + نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الموقع العبری سکان غزة إلى مصر من غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بالتخوين.. ما سبب الغضب من رؤساء إيران السابقين؟
طهران- لم تعد المناظرات المباشرة بين مرشحي الرئاسة جديدة على الإيرانيين، لكن الاتهامات المتبادلة فيها هذه المرة استهدفت الرؤساء السابقين الأحياء منهم والأموات، أكثر من غيرهم، حتى طالب بعض المرشحين بمحاكمة أفراد ممن تولوا السلطة التنفيذية سابقا بتهمة "الخيانة".
وفي إحدى المناظرات التلفزيونية، قال المرشح الرئاسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، إن "مصيرين لا ثالث لهما واجها رؤساء حكومات إيران السابقين: إما يستشهدان (في إشارة إلى مصير محمد علي رجائي وإبراهيم رئيسي) أو يلقوا مصيرا مختلفا يتورطون به، ونأمل أن لا نكون من الفئة الثانية"، مستدركا أن المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي كان رئيسا للجمهورية.
ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 في إيران، مر على البلاد 8 رؤساء محسوبين على التيارين المحافظ والإصلاحي، وقد واجه كل منهم مصيرا مختلفا من العزل أو الاغتيال أو الموت المفاجئ، ورغم أن المنصب ارتقى بأحدهم دون غيره إلى هرم السلطة، لكنه مضى بعدد آخر منهم من السلطة إلى صف المعارضة والمهمشين والمغضوب عليهم سياسيا.
مصير الرؤساء
ويلاحظ أن أول الرؤساء الإيرانيين بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، عزله البرلمان ثم هرب إلى فرنسا، تلاه محمد علي رجائي الذي اغتيل بعد فترة وجيزة من تنصيبه، ثم علي خامنئي الذي اختاره مجلس خبراء القيادة خلفا لمؤسس الجمهورية الإسلامية ومرشدها الأعلى آية الله الخميني بعد وفاته.
وقد يكون الأبرز بين رؤساء الجمهورية الإسلامية -بعد خامنئي- علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لكنه تعرض بعد مغادرته القصر الرئاسي إلى شتى الهجمات والانتقادات، حيث سُجن اثنان من أولاده واستبعد من إمامة الجمعة، ورفض مجلس صيانة الدستور عام 2013 صلاحيته لخوض الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي هو الآخر واجه أعتى هجمات التخوين على غرار خلفه المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي رُفضت أكثر من مرة صلاحيته لخوض الانتخابات الرئاسية بتهمة "الانحراف عن خط الثورة".
وبعد أن رفضت أهلية حسن روحاني الرئيس السابع بعد ثورة 1979 لخوض انتخابات خبراء القيادة عام 2024، تعرض خلفه إبراهيم رئيسي إلى حادث سقوط الطائرة الرئاسية الذي أودى بحياته الشهر الماضي، مما رسم علامات استفهام كبيرة لدى الأوساط الإيرانية عن سبب إقبال السياسيين الكبير على الترشح للرئاسيات رغم العلم بالمصير الذي ينتظر رؤساء البلاد.
سبب الإقبال على الترشحمن ناحيته، يشير الناشط السياسي المحافظ، السفير الإيراني السابق في أستراليا والمكسيك، محمد حسن قديري أبيانه، إلى مقولة "الثورة تأكل أبناءها"، عازيا سبب الغضب على الرؤساء السابقين إلى "السياسات التي أرادوا اتخاذها لحرف الثورة عن مسارها والتمسك بالسلطة، لكنهم فشلوا في تحقيق الهدف بسب حكمة المرشد الأعلى".
وفي حديثه للجزيرة نت، يذكّر أبيانه بالصلاحيات الواسعة التي يتمع بها رئيس الجمهورية في بلاده، مما يجعل من حلاوة البقاء في السلطة هدفا لأغلب الرؤساء يحثهم على اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز صلاحياتهم.
وأضاف أن بعض مرشحي الرئاسة يقطعون وعودا غير عملية على أنفسهم خلال حملاتهم الدعائية، وبعد عجزهم عن تنفيذها يقومون بالبحث عن جهة يلقون اللوم عليها كونها شكلت سدا منيعا أمام تطلعاتهم وسياساتهم.
ولدى إشارته إلى أن الجمهورية الإسلامية توفر الدعاية المجانية للمرشحين عبر عشرات المحطات والإذاعات، يتابع المتحدث نفسه أن سبب تسجيل العديد من الناشطين التابعين لتيار سياسي واحد بشكل متزامن يعود للغموض الذي يلف قائمة المرشحين النهائيين التي يصدرها مجلس صيانة الدستور.
في المقابل، يحصر رسول منتجب نيا، الأمين العام لحزب "جمهوريت إيران إسلامي" الإصلاحي، سبب إقبال النشطاء الإصلاحيين على خوض المعترك الرئاسي إلى "شعورهم بالخطر الذي يتهدد الجمهورية الإسلامية وحرصهم على إنقاذ النظام الإسلامي وخدمة الوطن".
وفي حديثه للجزيرة نت، يأسف منتجب نيا للسلوك السيئ الذي تصطدم به النخبة السياسية الإيرانية، لا سيما رؤساء الجمهورية ورؤساء المجلس الوزاري وبعض الوزراء، وحتى رؤساء البرلمان، بعد مغادرتهم المنصب وحرمان البلد من تجاربهم القيمة التي يصفها بأنها كنز ثمين، عازيا السبب إلى التنافس السياسي السلبي في ظل غياب النشاط الحزبي الحقيقي.
واعتبر السياسي الإصلاحي التضييق على الرؤساء السابقين مخالفا للعقل والمنطق والشرع الإسلامي والقوانين والمواثيق الدولية، ناهيك عن أنه يعارض المصالح الوطنية لأن هؤلاء "المغضوب عليهم" يعرفون الداء ولديهم تجاربهم ثمينة لمعالجته، وفق قوله.
وخلص إلى أن تياره السياسي يرفض جميع أشكال التضييق على المسؤولين السابقين ويدعو للاستفادة من تجاربهم لتقديم استشارات للمسؤولين الحاليين، مضيفا أن شعبية هؤلاء تزداد باستمرار لدى الشعب بقدر المضايقات التي يتعرضون لها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»