اتهامات لإحدى الشركات بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم حول كلفة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقالت إن كلفة دخول الشخص الواحد 15 ألف دولار.
إقرأ المزيد
وقال موقع " kikar " الإخباري الإسرائيلي إن خمسة عشر ألف دولار، هو الحد الأقصى لثمن الغزاوي حتى يتمكن من مغادرة أنقاض المدينة الفلسطينية المنكوبة في طريقه إلى الحرية في مصر.
ونقل الموقع مقتطفات من تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول ظاهرة الرشوة في غزة والسبيل الوحيد المتبقي أمام سكان المدينة للهروب من الجحيم الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.
وأوضح الموقع العبري أن هناك طريقين للخروج من غزة، إما الوقوع في قبضة إسرائيل، أو الفرار إلى مصر المجاورة.
وأشار إلى أن إسرائيل "مقتنعة بوجود أنفاق تهريب بين القطاع والدولة العربية، لكن يبدو أن هذه الأنفاق مخصصة لكبار مسؤولي حماس وليس لعامة الناس الذين تُركوا ليموتوا تحت القصف".
وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من أجل الهروب إلى مصر، لا بد من إدراج اسم الشخص ضمن القوائم المنظمة التي توافق عليها الأجهزة الأمنية المصرية وبتعاون معين مع إسرائيل.
وقال الموقع العبري حتى أن هناك إحدى الشركات التي تعمل في مصر تحت اسم "هلا" تتأكد من أسماء سكان غزة على قوائم الخروج الذين سيقابلون سعر مرتفع من أجل الخروج، مشيرا إلى أنه قد وصل الوضع إلى حد أن العديد من سكان غزة قرروا التوجه إلى المواقع الدولية لجمع الأموال لطلب المساعدة في الحصول على المبلغ الكافي للحصول على "الموافقة" التي طال انتظارها.
وبحسب التقديرات، فقد تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية حوالي 100 ألف شخص من مغادرة غزة، بعضهم يحمل جنسية أجنبية وبعضهم الآخر بالرشاوى، حسب مزاعم الموقع العبري.
وقال الموقع العبري إن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مع عشرات الأشخاص داخل وخارج غزة الذين حاولوا مغادرة القطاع أو مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء على القيام بذلك.
وأوضح الموقع العبري أن هناك إمكانية دفع مبالغ ضخمة للوسطاء غير الرسميين الذين سيجدون طرقهم الخاصة لإخراج سكان غزة في طريقهم إلى الحرية، وأنه من غير الواضح من تحقيق النيويورك تايمز ما إذا كان هؤلاء "الوسطاء" يقومون بإخراج سكان غزة عبر معبر رفح أو بوسائل أخرى كالأنفاق.
ولفت الموقع إلى أن أسعار شركة "هلا" تتراوح تكلفة "التأشيرة" عن طريقها لكل مواطن من غزة بين 2500 و5000 دولار للشخص الواحد، بحسب شهادة سبعة من سكان غزة خاضوا هذه العملية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، تشترط شركة هلا المصرية أن يتم تحويل الدفعة بطريقة بيروقراطية ومعقدة، ويُطلب من أقارب سكان غزة الحضور شخصيًا إلى مكاتب الشركة في القاهرة ودفع المبلغ الإجمالي على شكل سندات بقيمة 100 دولار صدرت في عام 2013 أو بعد ذلك.
وكانت قد ونفت شركة "هلا" المصرية، هذه الاتهامات، وقالت إنها تعمل كشركة سياحة تقدم خدمة VIP لمن يتصل بها.
وقالت إحدى شركات جمع التبرعات التي تمتلك منصات لجمع التبرعات على الإنترنت إنه منذ بداية الحرب تم فتح ما لا يقل عن 19 ألف حملة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، بعضها يهدف إلى جمع الأموال للخروج من غزة .
وتسأل الموقع العبري في نهاية تقريره، قائلا: "الآن يبقى أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل متورطة في هذه الظاهرة المثيرة للقلق وإلى أي مدى، لأنه ليس من المستحيل أن يهرب مسلحو حماس بفس الوسائل".
المصدر: kikar + نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الموقع العبری سکان غزة إلى مصر من غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية في مجلس الأمن: غياب الإرادة الدولية للتعامل مع الحوثيين ساهم في الهروب من استحقاقات السلام
أكدت الحكومة اليمنية، أن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع جماعة الحوثي، ساهم في هروبها من استحقاقات السلام، وزيادة التصعيد العسكري بالتزامن مع تقويضها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي في كلمة له، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة".
وحذر السعدي، جماعة الحوثي "من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
وأرجع، أسباب استمرار تصعيد جماعة الحوثي، لغياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات الجماعة التي قال بأنها "أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
ودعا السعدي، مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع جماعة الحوثي "وتصحيح السرديات الخاطئة" التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع ومكنت الحوثيين "من تحدي إرادة هذا المجلس والمجتمع الدولي وتهديد دول المنطقة".
وذكّر المندوب اليمني، مجلس الأمن بما سماه بـ "النهج التدميري" لجماعة الحوثي "التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".
وأوضح السعدي، أن الهجمات الحوثية "ليست دفاعاً عن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي"، مؤكدا أنها "جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض اجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويض اي فرص لبناء مستقبل أفضل لليمنيين".
وقال مندوب اليمن في مجلس الأمن، إن "تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل هذه المليشيات نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قادتها وراعيها النظام الإيراني والتخلّي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وطالب، مجلس الأمن بـ "تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن".
وجدد السعدي، حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول الى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشاد، بجهود الامم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، لأكثر من ستة اشهر، مؤكدا أن هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات جماعة الحوثي منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب ـ في إشارة للقاء المبعوث الأممي برئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى ـ مشيرا إلى أن هذا الوضع شجّع جماعة الحوثي "على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات المجلس والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين.
وأوضح أن الجهود الأممية للإفراج عن المختطفين، "تعبر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".
وتطرق السعدي، للإنتهاكات الحوثية والجرائم المختلفة بحق اليمنيين مؤكدا ان "الخراب والدمار كل زاوية في اليمن وأصبح اليمنيون يعانون من وضع إنساني واقتصادي لا يحتمل"، مشيرا إلى جريمة استهداف الجماعة سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، لتستهدف بـ "قصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة".
ولفت إلى الإنتهاكات الأخيرة لجماعة الحوثي في، قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء واستهدافها بـ "الطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب".
وأشار الى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المتعددة ودعم جهود الحكومة اليمنية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتفعيل الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين أداء المؤسسات، والتعاطي العاجل مع تحديات الوضع الاقتصادي والخدمي.
وناشد السعدي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن هذه الحرب واستمرار تصعيد جماعة الحوثي وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة