سلطنة عُمان تشدد على ضرورة وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الثورة نت/
شددت سلطنة عُمان على ضرورة وقف إطلاق نارٍ فوري ودائم، ووضع حدٍ للمعاناة الإنسانية من خلال وقف العدوان وانسحاب القوات الصهيونية بالكامل إلى خارج غزة.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في إطار جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، الليلة الماضية.
وقال: إن وفد سلطنة عُمان يشكر لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه.. مضيفًا: إن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.
كما شدد السفير العماني على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.
وأكد موافقة سلطنة عُمان، اللجنة في مُطالبتها الكيان الصهيوني بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلًا بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق وذلك بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة الأطراف التي يثبت تورّطها في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"العُمانية": أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024م، إلى أنها قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
ويعد التقرير خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاعتراف الدولي بالتزام سلطنة عُمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويسهم التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عُمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى. يذكر أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف".