ما حقيقة تحصيل عمرو دياب وديعة كبيرة من مصرف لبناني؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نفى مرجع قضائي لصحيفة "النهار" الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي عن تحصيل الفنان المصري عمرو دياب أمواله المودوعة في المصارف اللبنانية.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن "أنباء توافرت عن تحرير وديعة المغني المصري عمرو دياب البالغة 10 مليون دولار أمريكي من أحد المصارف اللبنانية، وأن عام التمييز القاضي جمال الحجار أصدر استنابة إلى شعبة المعلومات لتنفيذ مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت موقوفا مغفورا، بعد التأكد من المصرف أعطى وديعة لدياب تفوق 10 مليون دولار".
وأضاف المصدر أنه "بعد التدقيق بهذا الخبر، تبين عدم صحته".
النائب العام التمييزي أصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة الى مكتبه في قصر العدل في بيروت موقوفاً،ومنع سفر عدد من المسؤولين في المصرف بعد إعطاء وديعة للفنان المصري عمرو دياب تفوق 10 مليون دولار https://t.co/m6TxvUj1cG
— Political Opinion (@PoliticalOpin16) June 20, 2024فضيحة تهز البلاد بعد تحرير وديعة الفنان عمرو دياب من قبل أحد البنوك بقيمة ١٠ مليون دولار !!!
لا هزت ولا شي، خبر عادي جداً ومر مرور الكرام لكل غوغائي وحقود وكيدي وضد القاضية غادة عون، و يلّي عملو حملة شرسة ضدها ومعهم الإعلام الفاسد.
مبروك عليكم نتائج حقدكم وغبائكم الكلّي.
يذكر أن دياب أحيا يوم السبت الماضي حفلا ضخما وسط بيروت، حضره 22 ألف شخص.
والحفل هو الثاني لدياب خلال أقل من عام، فقد أحيا العام الماضي حفلا ضخما في الموقع نفسه حضره 18 ألف شخص.
المصدر: "النهار" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أخبار مصر فنانون مشاهير ملیون دولار عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.