الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، على فرض دفعة جديدة من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.
وذكرت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد، في بيان على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة "إكس"، إن "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمن هذه العقوبات وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتم نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصا الصين.
وبالتالي، فإن هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن "الشبح" للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصادرات النفط الروسية.
كذلك، تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
وحزمة العقوبات هذه التي تعد الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية مراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنب أن ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرى.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحد من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.
ويشتبه في أن العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
غير أن ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أن هذه الإجراءات مقيدة للغاية، وفقا لدبلوماسيين.
وقبلت أخيرا التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء امس الأربعاء والتي تمّت الموافقة عليها صباح اليوم الخميس.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سفن شحن ومالكيها بسبب دعم الحوثيين
في خطوة جديدة من جانب الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على مجموعة من سفن الشحن ومالكيها.
وجاءت هذه العقوبات بسبب نقلهم منتجات نفطية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأكدت وزارة الخزانة أن هذه السفن قامت بتفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الذي كان قد منحه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 أبريل/نيسان 2025.
موانئ الحوثيين: معابر حيوية لتمويل حملاتهم
وسط تحديات اقتصادية متزايدة... انتهاكات ميليشيات الحوثي تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين بعد سلسلة جديدة في معقلها الرئيسي.. ماذا حققت الضربات الأمريكية من غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي؟يسيطر الحوثيون على العديد من الموانئ الحيوية في اليمن، بما في ذلك موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف على البحر الأحمر.
وتعد هذه الموانئ مصدرًا رئيسيًا للعائدات المالية التي يتم تحصيلها من خلال مصادرة المنتجات النفطية المستوردة. وتستخدم المليشيات الحوثية هذه الأموال لتمويل حملاتها الهجومية المتهورة، سواء ضد المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
الآثار الإنسانية لاحتكار النفط
علاوة على ذلك، تبيع المليشيات الحوثية المنتجات النفطية المكررة التي تصل عبر هذه الموانئ بأسعار مرتفعة في السوق السوداء اليمنية.
هذا التصرف يعزز من قدرة الحوثيين على شراء المواد العسكرية، بينما يفاقم من معاناة المواطنين اليمنيين. حيث يتسبب ذلك في نقص مصطنع في السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويغذي الفساد بين قادة الحوثيين.
الكيانات المستهدفة: شركات شحن متورطة
تستهدف العقوبات الأمريكية أيضًا عدة شركات شحن دولية، حيث تم توجيه العقوبات إلى شركة "زاس للشحن والتجارة" المسجلة في جزر مارشال.
وتستخدم هذه الشركة السفينة "توليب BZ" التي ترفع علم سان مارينو، لتسليم الغاز المسال إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.
كما شملت العقوبات شركة "باجساك للشحن" المسجلة في موريشيوس، التي سهلت توصيل الغاز إلى نفس الميناء عبر ناقلة "ميسان" التي ترفع علم بنما.
العقوبات على سفن أخرى: تصعيد إضافي في الأزمة
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "جريت سكسيس للشحن" المسجلة في جزر مارشال، التي ساعدت في عملية نقل الغاز إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة "وايت ويل" التي ترفع علم بنما. كما شملت العقوبات سفينة "كليبر"، التي لا تزال تنقل نفطًا إيرانيًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. ومن ضمن السفن المستهدفة أيضًا، السفينة "أكويا غاز" (التي كانت تعرف سابقًا باسم "غاز ألور")، التي تورطت في مبيعات البتروكيماويات والبترول الإيراني.
الولايات المتحدة تحظر استيراد الوقود عبر موانئ الحوثيين
يأتي فرض هذه العقوبات في وقت حساس، حيث كانت الولايات المتحدة قد حظرت استيراد الوقود عبر موانئ الحوثيين في 4 أبريل/نيسان الجاري. وقد منح هذا الحظر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا فرصة لتعزيز اقتصادها وتحجيم قدرات المليشيات الحوثية. يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساعد في الحد من تأثير الحوثيين على الاقتصاد اليمني، كما تساهم في الضغط على الجماعة لوقف سلوكها العدواني.
تداعيات العقوبات على الحوثيين
تأتي هذه العقوبات الأمريكية في وقت حساس حيث تواصل الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على الحوثيين ومواجهة تصرفاتهم التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الضغط على الحوثيين وتقليص قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية عبر موانئ اليمن، مما قد يساهم في تحسين الوضع الإنساني في اليمن ويحسن من قدرة الحكومة اليمنية على التحكم في الوضع الاقتصادي.
كيف عززت العزلة السياسية لميليشيات الحوثي" موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا؟ خبير استراتيجي لـ "الفجر": ميليشيات الحوثي تسعى بتوجيهات ملالي إيران إلى تأليب المجتمع الإقليمي والدولي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية