وكيل صحة الدقهلية يتفقد عددا من المستشفيات ومراكز طب الأسرة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، جولة تفقدية بمستشفى المنزلة العام ومستشفى المطريه المركزي َلمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
رافقه الدكتور محمد سعد والدكتورة سارة طارق معاوني وكيل الوزارة وكان في استقبالهم الدكتور أسامة خليل مدير مستشفى المنزلة والدكتور أحمد بطين مدير مستشفى المطرية المركزي حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي وأقسام الأشعة والتعقيم وبنك الدم، وصيدلية الطوارئ والمعمل والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والتأكد من جداول النوبتجيات بالمستشفيات.
واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل كما قام بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك.
كما تفقد الوحدة الصحية بالحصص بإدارة شربين الصحية ووحدة العصافرة بإدارة المطرية والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات بها وتم إحالة المتغيبين للتحقيق.
جانب من الجولة 1000269959 1000269955 1000269947 1000269941 1000269935 1000269933 1000269919 1000269915 1000269923
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة صحة الدقهلية محافظة الدقهلية مدير مستشفى وزارة الصحة عيد الأضحى المبارك مستوى الخدمات وكيل وزارة الصحة عدد من المستشفيات إجازة عيد الأضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.
وأبدى عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة؛ لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة (الاستثمارية)، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»