دراسة للبنك الدولي تؤكد نجاعة السقي بالتنقيط في منطقة الحوز
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف البنك الدولي عن نتائج دراسة لتقييم فعالية مشاريع الري بالتنقيط في منطقة الحوز، من خلال الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي (GWSP) وتندرج ضمن مشروع أوسع لتحديث الري يموله البنك بميزانية قدرها 150 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرة، حسب مقال للبنك، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية مع تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وهي جزء من برنامج وطني يهدف إلى تحسين استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، الذي يتأثر بشكل خاص بالإجهاد المائي المتفاقم بسبب التغير المناخي.
وأتاحت الدراسة، يضيف البنك الدولي، تسليط الضوء على الروابط بين التبخر والاستخدام الزراعي للمياه، وتقييم حجم المياه الجوفية المستخدمة في الري.
وتسهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز قدرة المغرب على إدارة موارده المائية بشكل مستدام وتقديم خدمات إدارة المياه على المدى الطويل، وفق ذات المصدر.
كما ساعدت البيانات التي تم جمعها، يشير مقال البنك، في وضع حصص المياه التي سيتم دمجها من قبل الحكومة في استراتيجياتها للتحديث التكنولوجي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من تأثيرات التغير المناخي على موارد المياه في البلاد وضمان إدارة مستدامة للموارد المائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. «الوزراء» يوضح أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025، على النحو التالي:
معدل نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025/2026وأضاف المركز، أنه متوقع معدل نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025/ 2026 بنحو 2.7% مع تزايد التجارة والاستثمار.
تدفقات التحويلات القوية- %3.5 معدل نمو الاقتصاد المصري في 2024/ 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في 2025/ 2026، مدعومًا بنمو الاستهلاك الخاص وسط تراجع التضخم تدريجيًا، وتدفقات التحويلات القوية وتحسن المزاج الاقتصادي.
- آفاق النمو غير كافية لتعويض الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب الصدمات السلبية المتتالية الأخيرة.
- سيتباطأ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ وسط ضعف الطلب المحلي في الصين.
- سيتباطأ النمو في أوروبا وآسيا الوسطي بسبب التباطؤ في بعض الاقتصادات.
- سينتعش النمو في أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومًا جزئيًا بالطلب المحلي القوي.