دراسة للبنك الدولي تؤكد نجاعة السقي بالتنقيط في منطقة الحوز
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف البنك الدولي عن نتائج دراسة لتقييم فعالية مشاريع الري بالتنقيط في منطقة الحوز، من خلال الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي (GWSP) وتندرج ضمن مشروع أوسع لتحديث الري يموله البنك بميزانية قدرها 150 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرة، حسب مقال للبنك، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية مع تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وهي جزء من برنامج وطني يهدف إلى تحسين استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، الذي يتأثر بشكل خاص بالإجهاد المائي المتفاقم بسبب التغير المناخي.
وأتاحت الدراسة، يضيف البنك الدولي، تسليط الضوء على الروابط بين التبخر والاستخدام الزراعي للمياه، وتقييم حجم المياه الجوفية المستخدمة في الري.
وتسهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز قدرة المغرب على إدارة موارده المائية بشكل مستدام وتقديم خدمات إدارة المياه على المدى الطويل، وفق ذات المصدر.
كما ساعدت البيانات التي تم جمعها، يشير مقال البنك، في وضع حصص المياه التي سيتم دمجها من قبل الحكومة في استراتيجياتها للتحديث التكنولوجي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من تأثيرات التغير المناخي على موارد المياه في البلاد وضمان إدارة مستدامة للموارد المائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل