بريطانيا تحقق حول مراهنات على موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته، بعد استخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية.
صندوق الاستثمارات السعودي يشتري حصة في أكبر مطار في بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا سيعلن عن حزمة مساعدات بـ310 ملايين دولار لأوكرانياوردا على سؤال صحفي عن التقارير التي تفيد بأن لجنة المقامرة في بريطانيا تحقق مع مرشح ثان لحزب المحافظين، لوضعه رهانا على موعد إجراء الانتخابات، قال غوف في حديث لـ "بي بي سي" إنه إنه إذا استخدم الناس معلومات داخلية للمراهنة، فسيكون ذلك "خاطئا للغاية".
وأضاف: "ما لا يمكنني فعله هو الخوض في الكثير من تفاصيل القضية أثناء إجراء التحقيق.. لكن يمكنني أن أتحدث عن المبدأ العام، وأنت على حق تماما، إنه أمر مستهجن".
أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 مايو الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 يوليو القادم. وكان الموعد سرا، وقد تفاجأ الكثيرون، حتى أولئك في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك، حيث كان من المتوقع إجراء الانتخابات في فصل الخريف.
وقال حزب المحافظين إن لجنة المقامرة البريطانية اتصلت به بشأن "عدد قليل من الأفراد" فيما يتعلق بالتحقيق.
ورفض الحزب التعليق على الفور على الاتهامات الجديدة.
واندلعت الفضيحة بعد تقارير أمس الأربعاء عن اعتقال أحد حراس الشرطة الشخصيين لسوناك بسبب رهانات مزعومة على موعد الانتخابات العامة البريطانية قبل الإعلان عن موعدها. وأعلنت قوة شرطة العاصمة عن اعتقال شرطي في القيادة الملكية والحماية المتخصصة الاثنين الماضي للاشتباه في سوء سلوكه أثناء توليه منصب عام.
وفي وقت سابق اعترف مساعد سوناك، كريغ ويليامز، المرشح لإعادة انتخابه في البرلمان، بأنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة لوضع رهان بقيمة 100 جنيه استرليني على انتخابات يوليو القادم قبل الإعلان عن موعدها.
تحظى المراهنات بشعبية كبيرة في بريطانيا، حيث يقدم وكلاء المراهنات احتمالات على كل شيء بدءا من الرياضة وحتى الانتخابات. يعد الغش من خلال التصرف بناء على معلومات داخلية جريمة جنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا تحقق حول مراهنات موعد الانتخابات حزب المحافظين البريطاني على موعد
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
user