وزير الداخلية يعقد اجتماعاً في الهيئة العامة للمعلومات المدنية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس الموافق 2024/6/20 اجتماعاً عقد في مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحضور وزير التجارة والصناعة السابق السيد عبدالله الجوعان حيث ضم الاجتماع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وقطاع شؤون الإقامة والجنسية.
وقد ناقش الاجتماع أهمية الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، وطبيعة انعكاسها على الوضع العام في البلاد، وتوثيق جميع البيانات المطلوبة من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
كما ناقش الاجتماع ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت ولكل قسيمة، تتضمن معلومات المالك وعدد المسجلين فيها، وإلزام مالك العقار بإبلاغ الجهات المعنية في حالة خروجه من العقار ودخول مالك جديد، وضرورة الربط التام بين بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على أن للحكومة امكانية في إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلد، معتبرا أن البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة الأمنية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية.
وشدد على ضرورة وضع تصور شامل لتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المعلومات من مصدر واحد، والسعي إلى تحديث البيانات أولا بأول وتشديد الرقابة عليها بما يحقق الفعالية التامة للمعلومة الصحيحة والدقيقة في تحقيق الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالمعلومات المدنية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعلومات المدنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وذكر الوزير بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات