القاضي كرم عرض مع السفيرة الاميركية للدور المحوري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
إستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، السفيرة الأميركية ليزا جونسون حيث تم بحث "أهمية العمل على الوقاية من الفساد ومكافحته والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال، وضرورة تعاون جميع الأطراف الوطنيين والدوليين معها لتنفيذ المهام المناطة بها، لما سيكون لذلك من إسهام كبير في إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وإنجاح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة بلبنان".
ويأتي الاجتماع في إطار "التعاون الإقليمي القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من المكتب الدولي المعني بالمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية الأميركية، والذي يركز على دعم الهيئة في الانخراط بجهود الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبناء شراكات ثنائية مع الهيئات النظيرة حول العالم لتعزيز قدرة لبنان على التصدي لمخاطر الفساد داخل الحدود وعبرها بما يتوافق مع التزاماته في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة