يرتقب أن يعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الخميس، عن مشروع قانون مشترك بين الحزبين لتصنيف روسيا وسوريا ودول أخرى "راعية للإرهاب"، بموجب القانون الأميركي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي، سيعقده السيناتوران الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية والديمقراطي عن ولاية كونيتيكت.

وسيعرض القانون على التصويت بدءا من الأسبوع المقبل، ريثما يتم توزيع نسخة من المسودة على أعضاء المجلسين كافة.

ووفق التصنيف الأميركي، فإن تعريف الدول الراعية للإرهاب "هي تلك التي قدمت الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولي".

وتشمل الدول المصنفة كدول راعية للإرهاب، بموجب القانون الأميركي، كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، إلى جانب روسيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا أخبار أميركا ليندسي غراهام دولة راعية للإرهاب كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

استهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

أهداف تعديلات مشروع القانون

ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
  • "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • أسانج يعترف بذنبه بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي يعيد إليه حريته
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • كنيست الاحتلال يصدّق على مشروع قانون يمنع تسريح الاحتياط مؤقتا
  • الكشف عن مساع حوثية لتمرير مشروع قانون إيراني يلغي القانون اليمني