يرتقب أن يعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الخميس، عن مشروع قانون مشترك بين الحزبين لتصنيف روسيا وسوريا ودول أخرى "راعية للإرهاب"، بموجب القانون الأميركي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي، سيعقده السيناتوران الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية والديمقراطي عن ولاية كونيتيكت.

وسيعرض القانون على التصويت بدءا من الأسبوع المقبل، ريثما يتم توزيع نسخة من المسودة على أعضاء المجلسين كافة.

ووفق التصنيف الأميركي، فإن تعريف الدول الراعية للإرهاب "هي تلك التي قدمت الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولي".

وتشمل الدول المصنفة كدول راعية للإرهاب، بموجب القانون الأميركي، كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، إلى جانب روسيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا أخبار أميركا ليندسي غراهام دولة راعية للإرهاب كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا

إقرأ أيضاً:

"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.

وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.

وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
  • كاتب أميركي: روسيا تتفوق على الغرب بالمعركة الإعلامية في أفريقيا
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال