طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء الحرب المتواصلة لشهرها التاسع على قطاع غزة.

وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية وتهديدات من فصائل عراقية وفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على اجتماع في الوزارة.

إجراءات مقترحة

يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق المصدر.

ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:

خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%)، لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطور القتال في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.

ووفق حسابات وزارة المالية، فإنه من دون تعديلات من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع إنفاق إضافي على الدفاع بقيمة 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، ومن أجل الوصول إلى هدف 3.8% يجب تقليص العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار).

مواجهة مع العمال

ووفق الصحيفة، أثار الاجتماع فكرة خفض المزايا الضريبية على صناديق التدريب المتقدم -والتي تعد خطة ادخار معفاة من الضرائب- على الرغم من الصعوبات السياسية التي تواجه مثل هذه الخطوة من جانب الهستدروت (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل) الذي منع محاولات مشابهة لتطبيق الفكرة من قبل.

ومن أجل التوفيق بين الهستدروت ومثل هذا الإجراء يتعين على الحكومة أولا أن تظهر التزامها بخفض نفقاتها، وفق المصادر.

ومن المتوقع أن يتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن هدف العجز بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بتنفيذ أعمال الموظفين لاختيار إجراءات التعديل التي ستطبق على الموازنة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتخطيط تخفيضات الإنفاق المحددة.

السندات

يشار إلى أن العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات تجاوز مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب، وفق غلوبس.

وقالت غلوبس إنه على الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة

آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أهم المكاسب الاقتصادية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 ،ونقل الإعلام الرسمي، تصريح للمستشار صالح، إن “هناك ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع عائدات نفط العراق المصدر جراء ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من جهة، واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية المقدرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية) والتي تزيد على 55 تريليون دينار سنوياً“.وأوضح، أن “ارتفاع أسعار النفط فوق المعدلات المقدرة لها، يقود إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة السنوية والمقدر بنحو 64 تريليون دينار ويوفر استدامة الصرف على مشاريع التنمية”، مؤكداً أن “العجز الافتراضي لم يعد سبباً في تعثر أو تلكؤ مشاريع الإعمار والنفقات الاستثمارية ذات العلاقة“.وأضاف صالح، أن “البرنامج الحكومي قد أولى في فلسفته واتجاهاته العامة، سياسة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني“.وذكر، أنه “للمرة الأولى تمنح الضمانات السيادية لنشاطات السوق والقطاع الخاص كشريك في التنمية وبأولوية إلى نشاطات التنويع الاقتصادي الرئيس، ذلك بتوفير التمويل المناسب للقطاع الخاص من المصادر المالية العالمية بغية تمويل نقل التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وكذلك الصناعات المرتبطة بتوفير منتجات ذات صلة بالإعمار، لضمان معدلات نمو مستقرة وعالية وتوفير متطلبات التنمية والتشغيل المستدام“.وأشار إلى، أن “مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 وبمتوسط سعر لبرميل النفط الخام الواحد لا يقل عن 82 دولاراً، وهو متوسط يفوق السعر المتحفظ الوارد في قانون الموازنة العامة آنفا ًوالذي قدر بنحو 70 دولاراً للبرميل“.

مقالات مشابهة

  • تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
  • السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها
  • وزارة المالية تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
  • تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم 19.. وزارة الدفاع تعلن تصفية الحقوق المالية لـ 19 جريحاً بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للمسرحين
  • وزارة الدفاع: تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم 19لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21/ 11 / 2022 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 19 تسعة عشر جريحاً. تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب
  • بنك إسرائيل المركزي يستعد لاتساع رقعة الحرب على غزة
  • الحرب على غزة ترفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل
  • مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة
  • جلوبز: الإنفاق العسكري يدفع حكومة إسرائيل لتخفيض ميزانيات الوزارات لمواجهة عجز الموازنة لعام 2025
  • عاجل| مصر تحشد 2 مليار دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة