أزمات متفاقمة.. رياح الانتخابات المبكرة تهب في كنيست الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
في الوقت الذي تتورط فيه دولة الاحتلال في العدوان العسكري على غزة، فإنها تعيش ورطة أخرى مشابهة على الصعيد الداخلي تتمثل في الأزمات المتفاقمة بين الائتلاف والمعارضة، وداخل الحكومة ذاتها، سواء خلافات نتنياهو مع اليهود المتشددين حول التجنيد وقانون الحاخامات، أو تبايناته مع ابن غفير حول عضوية مجلس الحرب، وكل ذلك يثير مزيدا من الضجيج الذي لا يساهم بالتأكيد في تهدئة رئيس الوزراء والكنيست، مما يزاد من التوقعات بشأن اقتراب إجراء الانتخابات المقبلة.
موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت أنه "في الأيام الأخيرة، بطريقة تعكس الواقع أو لا تعكسه، تهب رياح الانتخابات في الكنيست، في ضوء السلوك الجديد الذي بات ينتهجه فجأة أعضاء الكنيست من حزب الليكود، حتى من المقاعد الخلفية، مما باتوا يرفضون الانحياز لقيود الائتلاف، ويصرّون على البقاء منتبهين لتذمّر الجمهور من قانون التجنيد المعقد، وأزمة قانون تعيين الحاخامات التي اندلعت للتوّ، وبتنا أمام تطورات غير مقبولة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "الضجيج الحزبي أصبح يصمّ الآذان، والتوقعات تتزايد نحو إقرار نظام انتخابي قادم حتى داخل الائتلاف الحاكم، الذي وصل بالفعل إلى طريق مسدود، لأن الأزمة بين حزبي الليكود وشاس، والمواجهة التي اتهم فيها الحاخام أرييه درعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يفعل له شيئا، ولا يحصل على شيء من هذه الشراكة، تعكس حدثا أكبر بكثير ومتزايد، داخل شاس ذاته، بزعم أنه لا يحقق أي إنجاز لجمهوره المتدين الشرقي، مما بات يشكل له إرهاقا علنياً، ومعاناة من صورة إشكالية على أعلى مستوى عاشه".
وكشفت أن "مستوى التوتر بين شاس والليكود وصل الى الدرجة التي باتت فيها الكنس الدينية تشهد وشايات مؤيدة لنتنياهو، وبدأت الشقوق الأولى في الظهور داخل هذه الكنس، ويتساءل أنصار الحزب أنفسهم عما سيستفيدونه من الشراكة مع نتنياهو، بعد أن فشل الحاخام درعي في تزويدهم بالأخبار الجيدة بالنسبة لهم، في حين أن الجمهور الخاص بـ"درعي" يطوّر رد فعل "متعجرف" من المطالب التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، وتشير كل التطورات إلى أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه داخل الحكومة".
ولفتت إلى أنه "صحيح أنه ما زال من السابق لأوانه التقييم والتنبؤ بمستقبل الائتلاف الحكومي، لكن من الواضح لجميع أعضاء الكنيست دون أدنى تردد أن الساعة الرملية لحلّ الكنيست قد بدأت بالفعل، وليس هذا فحسب، بل إنها تؤذن بعصر جديد، وفي الحملة الانتخابية المقبلة، بحسب رأيهم، لن تكون هناك رسائل مألوفة، لأن درعي سيعيد حساب المسار، ويقدّر المطلعون على سلوكه السياسي أنه رغم امتلاء بطنه، وشعوره بالإهانة، فإنه لن يحلّ الكنيست، ولن يدفع الحكومة إلى حافة الهاوية بأصابعه العشرة".
تشير هذه التطورات الحزبية الإسرائيلية إلى أن المتدينين اليهود لن يقاتلوا من أجل حلّ الكنيست، وإجراء انتخابات مبكرة، رغم أنهم قد يضعوا المزيد من العصي في عجلات الحكومة، ويواصلوا إطلاق التهديدات تجاه نتنياهو، لكنهم يعلمون بأنه إذا انهارت هذه الحكومة، فإنهما سيصبحان القطاع الأكثر كراهية في دولة الاحتلال، ولن يعودوا للحصول على إنجازات لم يصدقوا أنهم حصلوا عليها في الحكومة الحالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة نتنياهو الكنيست غزة نتنياهو الاحتلال الكنيست صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.