ويكيبيديا تحظر رابطة مكافحة التشهير اليمينية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
خلص محررو موسوعة ويكيبيديا إلى أن منظمة "رابطة مكافحة التشهير" المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هي مصدر "غير موثوق بشكل عام" للمعلومات بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ويتجهون نحو إدراج المنظمة ضمن المصادر المحظورة أو المحظورة جزئيًا.
وقال المحررون الذين صوتوا لصالح الحظر على سلوك المنظمة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما أخذوا في الاعتبار سلوك المنظمة خلال موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية هذا العام مع استمرار الحرب على غزة.
واتفق محررو الموسوعة الإلكترونية بعد التصويت بأغلبية ساحقة٬ على أنه لا ينبغي التعامل مع المنظمة كمصدر موثوق به بشأن معاداة السامية، وذلك نظرًا لسجل رابطة مكافحة التشهير في تصنيف النقد المشروع للاحتلال الإسرائيلي على أنه معادٍ للسامية.
وبحسب وكالة التلغراف الإسرائيلية فإنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن في الثلاثاء المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد محرري الموسوعة قوله: "لم تعد رابطة مكافحة التشهير تلتزم بتعريف جاد وسائد وذو مصداقية فكرية لمعاداة السامية، بل استسلمت لتسييس وقح للموضوع الذي كانت تعتبر في الأصل موثوقة فيه".
وجاء قرار ويكيبيديا بعد أشهر من النقاش بين المحررين حول شرعية رابطة مكافحة التشهير كمصدر موثوق به. أخذ المحررون في الاعتبار حوادث مثل تصريح المدير التنفيذي للرابطة، جوناثان جرينبلات، الذي قارن الكوفيات الفلسطينية بالصليب المعقوف، ووصف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بأنهم وكلاء إيران ومقارنة معاداة الصهيونية بتفوق العرق الأبيض.
دعم مطلق للاحتلال
ولدى جرينبلات تاريخ في مهاجمة أي انتقاد للاحتلال الإسرائيلي، وغالبًا ما يصف ذلك بأنه "معادٍ للسامية". وقد استنكرت المجموعة القرار، واصفةً إياه بأنه حملة "لنزع الشرعية عن رابطة مكافحة التشهير".
وفي بيان لها، قالت الرابطة: "هذا تطور محزن للبحث والتعليم، لكن الرابطة لن تتراجع في كفاحها القديم ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية".
وشمل الجدل حول رابطة مكافحة التشهير٬ بعد دعوتها سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مجموعات الناشطين الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، ودعمها لقوانين مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في الولايات المتحدة.
كما ساعدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تنظيم رحلات تدريبية للشرطة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما مكّن ضباط الشرطة الأمريكيين من تعلم تقنيات من قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي تقمع الفلسطينيين بشكل وحشي في كثير من الأحيان.
في تصريح لموقع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية في كانون الثاني/يناير الماضي٬ قال أحد موظفي رابطة مكافحة التشهير إن المجموعة "تمتلك تحيزًا مؤيدًا لإسرائيل وأجندة لقمع النشاط المؤيد للفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ويكيبيديا مكافحة التشهير غزة الاحتلال غزة الاحتلال الاسرائيلي ويكيبيديا مكافحة التشهير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رابطة مکافحة التشهیر
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث