خلل كبيرة في اتفاقية الوقود المبرمة بين العراق ولبنان.. من يتحمل المسؤولية؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالانجليزية عن مكامن خلل كبيرة في اتفاقية الوقود التي ابرمها العراق مع لبنان العام 2021، فيما أشارت إلى أن بيروت لم تدفع لغاية الآن ثمن النفط الذي حصلت عليه، ولم تتمكن بغداد من الوصول إلى الأموال المودعة لذلك في البنك المركزي اللبناني، وصفت الاتفاقية بأنها تتضمن "خللا" في وضوح بنودها بما في ذلك بنود الخدمات الصحية التي يفترض أن يوفرها لبنان للمرضى العراقيين.
وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن خطة استيراد الوقود العراقي المعقدة سيتم تمديدها حتى العام 2028، لتلبية احتياجات لبنان من الكهرباء رغم عدم وجود خطة سداد متفق عليها بوضوح.
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن: الصفقة الحافلة بالمشاكل، يمكن أن تقيد لبنان في إطار ترتيب غير مستقر وتأخير انتقاله الى مصادر الطاقة المتجددة أو بأسعار معقولة، مُذكِّرا بأن لبنان الذي لا يمتلك سوى القليل من الموارد الطبيعية ويعاني من ازمة اقتصادية، يستورد زيت الوقود الثقيل من العراق بموجب صفقة مبادلة موقعة في العام 2021.
وأشار التقرير الى أن الوقود الثقيل الذي يقدمه العراق لا يلبي مواصفات الوقود اللبنانية، وأن الصفقة تتيح لبيروت مقايضته في السوق الدولية بأنواع أخرى من النفط مناسبة لمحطاتها الكهربائية، عبر تجار يحققون الأرباح من خلال ذلك.
وتابع التقرير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعدُ للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، وذلك لأسباب من بينها جزئيا ان هناك بعض الشروط غير الواضحة للاتفاقية، منوها الى ان العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن يودع لبنان اموالا في حساب بالدولار يمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقها على "السلع والخدمات" لوزاراته، مثل الخدمات الطبية.
الا ان التقرير لفت إلى أن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال بالليرة، وايضا طبيعة الخدمات التي سيحصل عليها، ليست واضحة.
ولهذا، قال التقرير ان العراق لم يتمكن العراق حتى الآن من الوصول الى ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني.
وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير أن الصفقة تجعل لبنان معتمدا على الوقود الأحفوري اذ انه يقوم باستبدال النفط العراقي الثقيل بزيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت، بدلا من البدائل الأرخص مثل الغاز الطبيعي، أو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.
واضافت "ذا ناشيونال" انه برغم هذه القضايا، فإن الوثائق الجديدة تظهر ان لبنان يخطط للاعتماد على تجديد صفقة الوقود العراقية لامداداته من الطاقة وصولا حتى العام 2028 على الأقل.
وبحسب وثائق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أعدتها وزارة الطاقة، وشركة "كهرباء لبنان" الحكومية، فإن الشركة تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق الى 772 مليون دولار سنويا، فيما يمثل جانبا من خطتها لتعزيز الطاقة الانتاجية من 4 ساعات يوميا الى 8 ساعات يوميا بحلول العام 2028.
وتابع التقرير ان هذه التقديرات تظهر ان الفاتورة المستحقة للعراق سترتفع بذلك الى 5.45 مليارات دولار بحلول العام 2028.
ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع سيجعل لبنان معتمدا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، من دون ان يؤمن الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين.
واعتبر التقرير ان ذلك يأتي برغم من عدم التزام الحكومة العراقية بتمديد العقد لغاية الان. ونقل التقرير عن اخصائي لبناني بمجال الطاقة قوله إن: "صفقة الوقود العراقية قنبلة موقوتة في ظل عدم وجود مصدر بديل للوقود"، مضيفا أنه "من المقرر أن ينتهي العقد في تشرين الاول/اكتوبر والعراقيون سيرغبون بمعرفة سبب عدم حصولهم على أي شيء في المقابل".
واشار التقرير الى ان العائلات اللبنانية على الرغم من الوعود التي تلقتها بتوفير كهرباء منذ أكثر من عقد من الزمن، لا تزال تواجه انقطاعات يومية طويلة في التيار الكهربائي، وهي مضطرة الى دفع ثمن إشتراكات مولدات الديزل المكلفة ماليا و المسببة للتلوث.
وذكر التقرير بأن السلطات اللبنانية كانت في البداية قد صورت اتفاق بيروت - بغداد في العام 2021 على أنه بمثابة منحة من العراق من باب التضامن تجاه دولة عربية شقيقة تعاني من ازمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
الا ان التقرير لفت إلى أنه في نهاية العام 2020، هزت لبنان فضيحة الوقود الملوث بشأن اتفاقية اخرى لاستيراد الوقود، مردفا ان ما صورته السلطات اللبنانية على انه عقد لاستيراد الوقود من دولة الى اخرى مع الجزائر، اتضح انه يشمل شركات خارجية سرية تتقاضى أسعارا باهظة مقابل الوقود منخفض الجودة.
وأضاف تقرير الصحيفة، أن هذه الفضيحة أظهرت وجود شبكة من الفساد في لبنان تتضمن شحنات وقود ملوثة و اختبارات معملية مزورة ورشوة منتشرة بين مسؤولي الدولة.
وتابع التقرير انه بعد ظهور هذه الفضيحة اللبنانية المتعلقة بصفقة الوقود الجزائري، لم يتم تجديد عقد توريد الوقود هذا، ما جعل لبنان بلا عقد توريد الوقود لاول مرة منذ العام 2005، ولهذا فانه من اجل بحثه عن مصدر بديل مستعد للتعامل مع اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية، وقع لبنان الاتفاق العراقي في يوليو/تموز 2021 لشراء مليون طن من زيت الوقود، او حوالي سبعة ملايين برميل، ثم جرى تمديده في العام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن.
ولفت التقرير إلى انه بشكل عام، فان لبنان يتلقى حوالي نصف زيت الوقود الأصلي الذي يصدره العراقيون، بحسب وثائق رسمية من وزارة الطاقة والمياه.
الى ذلك، قال التقرير انه بموجب شروط العقد، فانه امام لبنان سنة واحدة لدفع ثمن كل شحنة وقود، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات على توقيع الصفقة، لم يتلق العراق أي شيء. وتابع قائلا: ان لبنان يدين بالفعل للعراق بنحو 1.59 مليار دولار مقابل ملايين الاطنان من الوقود الذي استورده منذ العام 2021، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والمياه، حيث يحتوي الحساب البنكي المخصص للعراقيين في مصرف لبنان على 550 مليون دولار، تمثل قيمة واردات السنة الاولى، لكن لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من الوصول الى الاموال المقومة بالدولار ولكن من المفترض أن يتم سحبها بالليرة اللبنانية.
كما ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بـ"السلع والخدمات" التي من المفترض ان يحصل عليها العراقيون في لبنان بهذه الاموال، فانه لم يتم تحديدها بعدُ، ولم يحصل العراق على اي منها الى الان، على الرغم من التقارير الاعلامية عن تقديم الخدمات الطبية.
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الصحة العراقية قوله إن: الخدمات الطبية "على الورق فقط ولم يحدث شيء في هذا المجال".
وبينما قال التقرير إن الخبراء اعربوا عن قلقهم ازاء اثار الصفقة العراقية على مستقبل امن الطاقة في لبنان، نقل التقرير عن الباحث في معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت مارك أيوب قوله محذرا من الاكتفاء بالاعتماد على الوقود العراقي، مضيفا "ربما تقرر الحكومة العراقية يوما ما وقف العقد، ما البديل الذي لدينا؟".
وخلص التقرير الى أن الحكومة اللبنانية تراهن على ما يبدو على حسن علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بما يمكنها من تخطي أي خلافات مالية محتملة، حيث تعتمد خطة الطوارئ المطروحة حاليا، على فرضية أن العقد العراقي سيتم تجديده.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوقود العراقی التقریر ان التقریر عن العام 2028 العام 2021 فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب ستنعكس على الإنتاج.. خبير شئون الطاقة أحمد سلطان: تحولات كبيرة بأسواق النفط في 2025
أكد المتخصص في شئون الطاقة، المهندس أحمد سلطان، أن عام 2025 سيكون محطة لتحولات جذرية في قطاع الطاقة، حيث ستتداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية وتقنية قد تعيد تشكيل المشهد العالمي، مع لعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في رسم السياسات الطاقة، وذلك ردًّا على تساؤل حول ما إذا كانت أسواق النفط تتجه إلى تحولات جديدة في الفترة المقبلة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته لدول «أوبك» بخفض الإنتاج.
أكد «سلطان» لـ«الأسبوع» أن الأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية ستظل عوامل مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن استقرار أسعار النفط، والغاز سيبقى من القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، وأن الأسواق ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة لتعزيز القدرات الإنتاجية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدول الكبرى لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن التوتر الجيوسياسي يعد من أبرز التحديات التي قد تهدد بانقطاع الإمدادات النفطية، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مشيرًا إلى السياسة النفطية الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب، وأن أسواق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في العرض في عام 2025، خاصة مع نمو الإنتاج من خارج مجموعة «أوبك بلس».
وأضاف «سلطان» أن المخاطر الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، مؤكدًا أن هناك ثلاث قضايا رئيسية ستؤثر في أسواق النفط خلال 2025: استمرار التوترات الحادة في دول منبع النفط الحيوية، الحرب الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها، وأيضًا بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في قطاع النفط يعكس طموحًا عاليًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن أهدافه في زيادة إنتاج النفط الخام، أو الغاز المسال ستتحقق. وأوضح أن صناعة الغاز المسال الأمريكية تمتلك خططًا محددة حتى عام 2030، وهذه الخطط لن تتغير، وما يمكن أن يفعله الرئيس هو تسريع عملية التراخيص.
وأوضح «سلطان» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الروسي وتحجيمها بهدف تقليص العائدات التي تعد من أبرز الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتمويل استمرار الحرب الأوكرانية، وأن خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لا تقتصر على البُعد المحلي فحسب، بل تمتد إلى هدف أبعد يتمثل في تحقيق فائض يعزز وتيرة الصادرات.
وأشار إلى أن مزاحمة النفط الروسي في السوق الدولية بمزيد من البراميل الأمريكية تُعد هدفًا غير مباشر لهذه الخطة، ما يهدف في النهاية إلى فرض المزيد من الأعباء على خزائن الكرملين، وبالتالي تمويل الحرب الأوكرانية، وأن ترامب يمكنه تنفيذ خطته من خلال إخراج البراميل الروسية من السوق الدولي وحلول البراميل الأمريكية مكانها بكثافة، أو عبر تأمين مستوى مناسب للأسعار، بحيث لا ترتفع بشكل مثير للجدل نتيجة الحظر، والعقوبات، أو مخاوف نقص الإمدادات.
وحول تأثير الإجراءات الأمريكية على النفط الروسي، أكد «سلطان» أن هذا التأثير ما يزال محدودًا، خاصة أن الإنتاج الزائد المتوقع بحلول 2028 لن يحاصر عائدات موسكو في الوقت الراهن، أو يحقق حلم ترامب بوقف الحرب الأوكرانية. وأشار إلى ضرورة إلقاء نظرة على واقع قطاع الطاقة في موسكو، حيث يواجه تحديات كبيرة بسبب توقف غالبية المشروعات النفطية بعد سريان العقوبات، فيما تكافح روسيا للحفاظ على مستويات الإنتاج مع تراجع الاحتياطيات.
ونبه إلى أن معدل الاحتياطي النفطي الروسي قد استقر عند مليون برميل يوميًا، في ظل التزام روسيا بتعهدات «أوبك بلس». ورغم العقوبات ووقف العديد من المشروعات النفطية، فإن روسيا لم تتوقف عن تعزيز مواردها وزيادة صادراتها. وتوقع «سلطان» أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في خفض إنتاج النفط الروسي، رغم تأثر عائدات الصادرات بتراجع أسعار الخام.
وفيما يخص دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لتحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج، أكد «سلطان» أن التحالف لم يتفاعل مع هذه الدعوة، حيث لديه بالفعل خطة لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أبريل، والتخلي عن التخفيضات السابقة تدريجيًا، رغم أن هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
وأضاف «سلطان» أن تصريحات ترامب بشأن دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا تُعد جزءًا من استراتيجية سياسية. وأشار إلى أن ترامب صرح قائلًا: «إحدى الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال، وتخفض أسعار النفط، هذه الحرب ستتوقف على الفور».
أوضح أن «أوبك» لا تستهدف بالضرورة تحديد أسعار النفط، بل لديها خطة لزيادة الإنتاج بالفعل، حيث صرح أحد المندوبين من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب قائلاً: «أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في أبريل لزيادة الإنتاج»، وأن أسعار النفط قد تراجعت فعليًا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب «أوبك» إلى خفض الأسعار، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات واسعة لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه.
ولفت «سلطان» إلى أن أي زيادة في إنتاج النفط الأمريكي قد تعرقل خطط «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج تدريجيًا، دون التسبب في انخفاض حاد في الأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء. وأضاف أن هناك معضلة محتملة بين الجانبين، حيث يواجه تحالف «أوبك بلس» تحديًا كبيرًا بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي، ما يقلل من نفوذه في السوق. ومع ذلك، أشار إلى احتمال آخر يتمثل في أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابيًا للتحالف النفطي، رغم أن ارتفاع الإمدادات الأمريكية يُشكل تهديدًا مستمرًا.
وقال «سلطان» إن الخطر الأكبر الذي يواجه دول «أوبك بلس» هو زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها، ما يؤدي إلى تغيير موازين السوق، وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين، ومن أبرزها أسعار النفط الخام التي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم. وأوضح أنه كلما زاد اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام، زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمية.
وتابع «سلطان» أن الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافي الاقتصادي، ثم ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير 2022 في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، قد أثر بشكل كبير على أسعار البنزين عالميًا. وأضاف أن الأسعار بدأت تهدأ مؤخرًا على خلفية المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام، إلا أن تأثير الارتفاعات السابقة لا يزال ملموسًا.
وأوضح أن أي اختلاف بين البيانات السعرية، وما قد يراه المواطن على أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من ثلاثة مدخلات رئيسة: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.
وقال «سلطان» إن المكون الأكبر لسعر البنزين بالتجزئة هو تكلفة النفط الخام، مشيرًا إلى أن حصته من سعر البنزين بالتجزئة قد تختلف مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى داخل البلاد.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه