مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيل الوزاري الجديد برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أثار التصريح المفاجئ للنائب ميشال الدويهي وانتقاده طريقة تشكيل الحكومة التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام التساؤلات عن عودة الخلافات بين النواب التغييريين.من المعلوم أن النواب الذين نجحوا على اللوائح التغييرية لم ينجحوا منذ اليوم التالي من دخولهم الندوة البرلمانية في الحفاظ على وحدتهم أو تشكيلهم لكتلة نيابية موحدة فعصفت الخلافات بينهم وتظهرت في أغلبية الاستحقاقات التي شهدها لبنان منذ عام 2022.
ومع مرور الوقت فرزت هذه المجموعة نفسها إلى ثلاث مجموعات، الأولى أعلنت عن تشكيل كتلة مستقلة باسم تحالف التغيير وتضم النواب مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق والتحقت بتكتلات المعارضة السابقة المؤلفة من "القوات" والكتائب و"تجدّد"، ومجموعة ثانية تضم 6 نواب تنسق في ما بينها في بعض الملفات وتختلف في أخرى وتضم بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين ولكنهم لم ينجحوا في تشكيل كتلة مستقلة وفق معايير الكتل النيابية، أما المجموعة الثالثة فهي تتألف من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير، وبقي النائب إلياس جرادة يغرد خارج هذه المجموعات وحيداً بآرائه.
في انتخابات الرئاسة انضمت المجموعتان الأولى والثانية معاً وانتخبتا الرئيس جوزف عون فيما بقيت زرازير وقعقور خارج هذا الإجماع وانضم إليهما ملحم خلف.
لكن الأمر تحوّل في قضية تسمية رئيس الحكومة فاجتمع النواب جميعاً وخاضوا معركة شرسة لإيصال نواف سلام وعملوا ككتلة وواحدة ونجحوا واستمروا على هذه الحال بالنسبة إلى دعم الرئيس المكلف حتى أيام قليلة حين بدأت الخلافات تظهر بينهم إلى العلن وخصوصاً في ما يختص بالقبول بالنائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، والمفاجئ هذه المرة أن الخلاف الذي ظهر إلى العلن هو بين أعضاء الكتلة الواحدة أي الدويهي وضو اللذين تبادلا البيانات والردود.
وبحسب المعلومات إن الفرز عاد من جديد بين النواب لكن بطريقة مختلفة عن السابق، فلا يزال الصادق وضو في موقعهما الداعم لسلام، مع النواب الستة الآخرين الذين يعتبرون أن طريقة التشكيل ليست مثالية لكن يجب تسجيل إنجازات لم تحدث في أي من الحكومات من 2005 حتى اليوم، أهمها عدم وجود ثلث معطل وعدم احتفاظ طائفة وخصوصاً الثنائي الشيعي بالتمثيل الكامل لخلق فيتو ميثاقي، بالإضافة إلى الإصرار المعلن من سلام على عدم ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
وفي هذا الإطار برر النائب وضاح الصادق القبول بتولي وزير يسميه الثنائي حقيبة المال لتفادي إشكالية ثقة في مجلس النواب فقد يلجأ ٢٧ نائباً شيعياً إلى مغادرة مجلس النواب وبالتالي إقفال الرئيس البري الجلسة لعدم الميثاقية. ورأى أن هناك حملة شرسة وغريبة ضد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إما لتنحي سلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتالي عودة سيطرة الثنائي، أو لدفع سلام لتقديم تشكيلة حكومية معينة قد لا يوقع عليها الرئيس جوزاف عون لأنها قد تشكل مواجهة مع الثنائي.
أما النائب ياسين ياسين فاعتبر أن سلام التزم المعايير التي طالب بها النواب التغييريون منذ ثورة 17 تشرين أي فصل النيابة عن الوزارة وتوزير اختصاصيين غير حزبيين وغير مرشحين لأي استحقاق.
وشدد ياسين على أن سلام نجح في إبعاد الثلث المعطل والفيتو الطائفي عن حكومته، لافتاً إلى أن مسيرة التغيير لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة وعلينا مراكمة الإنجازات للوصول إلى ما نطمح إليه.
اما النائبة حليمة قعقورفتؤ كد انها تنظر بإيجابية الى شخص الرئيس المكلف وتثق بعمله ولا زالت ترى فيه بقعة ضوء في الظلام الذي نحن فيه، اما بالنسبة الى الثقة فستأخذ القرار لاحقا بناء على البيان الوزاري.
في المقابل يعارض النائب ملحم خلف طريق التشكيل، ويسجلون عدم رضاه عن الطريقة وعما وصلت إليه حتى الآن، لأن لبنان أمام حقبة جديدة والمطلوب القطيعة مع كل ما كان قائماً في السابق وما يجري لا يوحي بهذا الأمر بل على عكسه تماماً، ما يشي بعودة الكباش السياسي إلى داخل السلطة الإجرائية، أما بالنسبة إلى موضوع الثقة فترك لما بعد إعلان التشكيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة