مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيل الوزاري الجديد برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.