مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيل الوزاري الجديد برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤيد إعلان قائد الثورة استئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي في حال عدم دخول المساعدات إلى غزة
الثورة نت/
عبر مجلس النواب عن تأييده ومباركته للموقف الشجاع والحكيم الذي أعلنه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، رداً على إقدام العدو الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، والذي أعطى قائد الثورة من خلاله مهلة مدتها أربعة أيام للوسطاء لدخول المساعدات إلى غزة.
وجدد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، تأييده لهذه القرارات التاريخية التي يتبناها قائد الثورة لدعم وإسناد القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة في إطار معركة “طوفان الأقصى”.
وأكد الفخر والاعتزاز بهذا الإعلان المشرف المعبر عن إرادة وتطلعات أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية في ظل الاخفاقات المتكررة والخذلان المتعمد لما يسمى بالقمم العربية الاستعراضية التي تنعقد بين الفينة والأخرى ولا تشكل سوى مضيعة للوقت ولا تساوي مخرجاتها قيمة الحبر الذي كتبت به، وتتماهى مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ولفت المجلس إلى أن هذا الموقف الشجاع والحكيم يأتي انطلاقاً من الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية اليمنية قيادة وشعبا في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.
وحيا مجلس النواب القوات المسلحة اليمنية وجهوزيتها واستعدادها لترجمة تلك المواقف الشجاعة في الواقع العملي من خلال استئناف العمليات البحرية ضد العدو الصهيوني، في حال عدم السماح بدخول المساعدات إلى غزة، وذلك في إطار تنفيذ الواجب الوطني والديني والأخلاقي في مواجهة الصلف والاستكبار الصهيوني الأمريكي والتملص من استكمال تنفيذ اتفاق وقف العدوان وإنهاء الحصار وإتمام تبادل الأسرى.
ودعا البرلمانات والدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى القيام بواجباتهم القومية والدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان وحصار بكافة الوسائل المتاحة.
وحمل مجلس النواب العدو الإسرائيلي وداعميه المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية المترتبة عن التداعيات الخطيرة لوقف دخول المساعدات إلى غزة.