مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيل الوزاري الجديد برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقر المجلس؛ لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه مؤخرا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون؛ لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونا، بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس، أهمية «بحث مطالب النقابات المختصة» في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية، بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون، هي حماية حق المريض، دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة، لإقراره.
حضر الاجتماع كل من، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.