المالية تعلن تنفيذ مشاريع تحولية تماشياً مع رؤية الإمارات 2031
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، أنها تعمل ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023 - 2024، على تنفيذ مشاريع تحولية ونوعية تساهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، وذلك تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ومساعي دولة الإمارات لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتميز هذه المشاريع بأثرها الإيجابي على كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتدعم سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية ومحورها تحقيق النتائج المالية القوية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، وفي مسيرتها بالخمسينية الثانية من عمر الدولة، تولي أهمية كبيرة لتطوير العمل الحكومي ليكون قادراً على تلبية المتطلبات المستقبلية للدولة من خلال تبني منهجيات وطرق عمل جديدة عبر الاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات لتحقيق تحولات نوعية في آلية تنفيذ المشروعات وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال التركيز على مجالات ترتقي بتنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن بين تلك المساعي تمكين الكفاءات الوطنية بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية.
ومن بين هذه المشاريع التحولية التي تنفذها وزارة المالية مشروع "تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة" وهو مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، وذلك من خلال وضع برامج لإصدار أدوات الدين العام المحلي والتي تتمثل في سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم، وتداولها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية الأولية والثانوية، بهدف بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وتوفير نقاط تسعير مرجعية لعمليات التمويل المحلية التي تتم من خلال المؤسسات المالية داخل الدولة، ما ينعكس على تعزيز نشاط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
وتعمل وزارة المالية كذلك على تنفيذ مشروع "تعزيز تواجد رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية"، والذي يشكل الداعم الرئيسي للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات الأبرز في مجال التعاون الدولي، وهو مشروع مشترك مع وزارة الخارجية، يهدف للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية لشغل عضويات إماراتية في مناصب قيادية في المنظمات الدولية أو لجان منبثقة منها أو اتحادات مرتبطة بأجندة الدولة، بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، ويدعم مشاركتها في صياغة القرارات الاستراتيجية الدولية وبناء الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، وذلك من خلال ترؤس وعضوية الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لعدد من المنظمات والمحافل الدولية ومجالس الإدارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية وزارة المالیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
و لفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
و تابع : وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي .
و لفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان