لأول مرة.. نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في الصين يتجاوز نظيره الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
للمرة الأولى، تجاوز استهلاك الفرد من الطاقة في الصين نظيره في أوروبا وذلك خلال العام الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب من قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.
بحسب تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة، زادت الصين من تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم، لكنها زادت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على نحو أكبر من بقية دول العالم مجتمعة.
يُعزا ارتفاع استهلاك الصين إلى التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من الإنترنت وشحن السيارات، كما تعمل العديد من المصانع بسعتها الإنتاجية الكاملة للوفاء بالطلب على السلع خارجياً.
وقد أوضح نيك وايز، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة: “لا ينبغي لنا أن نتجاهل الطاقة والانبعاثات التي نقلها الأوروبيون فعلياً إلى الشركات المصنعة الصينية”.
توجد أدلة متزايدة على أن الاعتماد على الوقود الأحفوري في كبرى الاقتصادات المتقدمة ربما يكون قد بلغ ذروته.
ففي أوروبا السنة الماضية، مثلت أنواع الوقود الأحفوري أقل من 70% من إجمالي الطاقة الأساسية للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية، وذلك بفضل تراجع الطلب ونمو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب معهد الطاقة.
يبرز ذلك معضلة خفض انبعاثات الكربون التي تواجه العديد من البلدان. فإذا كان هبوط استهلاك الطاقة والانبعاثات في أوروبا يفاقم ببساطة انبعاثات الكربون بمواقع أخرى، فإن السياسات الرامية إلى معالجة التغير المناخي على مستوى العالم لن تكون فعالة.
تزايد أيضاً استخدام الفحم في الهند السنة الماضية وسط النمو الاقتصادي السريع. لأول مرة، استهلكت الهند من هذا الوقود الملوث أكثر مما استهلكته أوروبا وأميركا الشمالية مجتمعتين، بحسب تقرير المراجعة الإحصائية.
قال وايز: “تخفي الصورة العامة قصصاً متنوعة للطاقة تتكشف عبر مناطق جغرافية مختلفة. نلاحظ في الاقتصادات المتقدمة علامات على بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته، وذلك على النقيض من اقتصادات الجنوب العالمي، إذ تستمر التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تعزيز استخدام الوقود الأحفوري”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة الصين الوقود الاحفوري انبعاث الكربون اوروبا الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
أول زيارة للمفوض التجاري الأوروبي إلى الصين: تطلعات اقتصادية ومقاربات استراتيجية
يتوجّه المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة، ماروش شيفتشوفيتش، إلى الصين في وقت تخضع فيه الشركات الصينية لتدقيق متزايد من قبل الاتحاد الأوروبي، ووسط تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما يطرح تساؤلات حول أهداف التقارب المحتمل بين بروكسل وبكين.
لأول مرة منذ توليه منصبه، سيسافر شيفتشوفيتش إلى الصين يومي 27 و28 مارس للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، والمديرة العامة للجمارك سان ميجون ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو. وستحظى زيارة شيفتشوفيتش إلى العملاق الآسيوي، على خلفية المفاوضات التجارية المتوترة مع الأمريكيين، بمتابعة دقيقة. وفيما يلي خمسة أشياء يتطلع إلى تحقيقها من رحلته إلى الصين.
توجيه رسالة إلى واشنطنوفق ما قاله فيكتور كروشيه، الخبير في الشؤون الصينية لدى شركة المحاماة "نيشيمورا آند أساهي"، لـ"يورونيوز" فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أن التصعيد في الإجراءات التجارية قد يدفع بروكسل إلى توثيق علاقتها مع بكين. فمع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الألمنيوم والصلب، واقتراب موعد تطبيق رسوم جديدة متبادلة في 2 نيسان/أبريل، يبدو الاتحاد الأوروبي منفتحًا على تعزيز الشراكة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة.
وهذا التوجّه قد يصبّ في مصلحة الصين، المتضررة بدورها من الرسوم الجمركية الأمريكية. تقول أليسيا غارسيا هيريرو، الباحثة في مركز أبحاث "بروغل"، إن "الصين بحاجة ماسة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب فائضها التجاري الكبير معه، إلا أنها ستتجنّب الإفصاح عن ذلك علنًا، لا سيما في ظل التعقيدات التي يواجهها الاتحاد نتيجة ضغوط مماثلة تمارسها الولايات المتحدة".
إعادة فتح قنوات الحوار الدبلوماسيشهدت العلاقات بين المفوضية الأوروبية السابقة والصين توترًا واضحًا، لا سيما بعد الخلاف حول السيارات الكهربائية الصينية، الذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الصينية، وردّ بكين بفرض رسوم على مشروبي "البراندي" و"الكونياك" الأوروبيين. ومنذ جائحة كوفيد-19، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليص اعتماده على الصين، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الخام الأساسية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي على ما تسميه المفوضية "احتواء المخاطر عبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب ماريا مارتن برات، نائبة المدير العام لشؤون التجارة في المفوضية الأوروبية. وقالت مارتن برات خلال فعالية في بروكسل قبل زيارة شيفتشوفيتش: "نريد بناء علاقتنا مع الصين على أساس من المشاركة والحماية في آن واحد"، مضيفة: "تجاوزنا مرحلة الاعتقاد بإمكانية بناء علاقة سلسة ومتوازنة".
وتشير أليسيا هيريرو إلى أن المفوض الأوروبي سيناقش الخيارات التي فرضها تدهور العلاقات الأوروبية-الأمريكية، لكنه سيصل أيضًا إلى بكين محمّلًا بملف التحقيقات الأوروبية بشأن ممارسات تجارية صينية غير عادلة، قد يلوّح بها أمام المسؤولين الصينيين.
التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية في الصينيشكّل فائض الطاقة الإنتاجية في الصين كابوسًا للدول الأوروبية، إذ تقول مارتنبرات إن "الصين لا تقوم بأي خطوات لمعالجة هذه الأزمة". وفي ظل القيود الجمركية الأمريكية، هناك مخاوف أوروبية من أن تعمد الصين إلى تحويل فائض إنتاجها نحو السوق الأوروبية.
ويبرز كل من الصلب والإسمنت والخشب في قائمة المنتجات التي قد تتحوّل إلى أوروبا، بعدما تراجع الطلب الصيني عليها نتيجة تباطؤ قطاع العقارات، وفق ما أشار إليه كروشيه. وتشمل القائمة أيضًا الحواسيب والسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ويضيف كروشيه أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن تغيّر الصين نموذجها الاقتصادي، القائم على دعم الصادرات والأعمال، لصالح نموذج يرتكز أكثر على السوق المحلية.
Relatedما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الصين تفتتح الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية بحضور شي جينبينغوسط تنديد وانتقادات دولية.. تايلاند ترحّل 40 شخصاً على الأقل من الإيغور إلى الصينإزالة العقبات أمام الشركات الأوروبيةتجد الشركات الأوروبية نفسها أمام سلسلة من التحديات داخل الصين، خصوصًا في ما يتعلق بنقل البيانات إلى فروعها خارج البلاد، وهو أمر يتطلب موافقة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC).
وعلى الرغم من التوصل إلى ترتيب مؤقت بين الطرفين عام 2023 لتسريع عملية الموافقة، فإن هيريرو تشير إلى أن "هذه العقبة لا تزال قائمة وتشكل مشكلة كبرى للشركات الأوروبية، خصوصًا تلك العاملة في قطاعي المال والخدمات".
استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينيةيسعى الاتحاد الأوروبي إلى جذب استثمارات صينية بشروط أوروبية. يقول ساشا كورتيال، الباحث في معهد ديلور، لـ"يورونيوز": "تحتفظ أوروبا بورقة رابحة في هذا المجال، ، إذ تتيح الوصول إلى سوقها وفق شروط محددة تشمل خلق فرص عمل داخل دول الاتحاد ونقل التكنولوجيا".
ويرى كورتيال أن هذه المقاربة هي ما تقف خلف توجّه الصين نحو تصنيع سياراتها الكهربائية على الأراضي الأوروبية. وبعد افتتاح مصنع لها في المجر، تدرس شركة BYD الصينية العملاقة إنشاء مصنع جديد في أوروبا الغربية لتصنيع السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية الأوروبية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدين أسعار النحاس تبلغ مستويات قياسية.. ما العوامل التي تقف وراء صعودها؟ واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين بروكسلالسياسة الأوروبيةالصينالمفوضية الأوروبيةالرسوم الجمركيةالإتحاد الأوروبي وآسيا
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب