شفاء الأورمان تشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في الأقصر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
شاركت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في محافظة الأقصر، بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.
وبعد مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر جسرا ممهدا لتطوير نظم السوق وتعزيز الميزة التنافسية بها للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.
واقيم المؤتمر بتمويل من الحكومة السويسرية برعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة.
شارك جلسات المؤتمر السيدة اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف وعددا من القيادات المهتمة بالتنمية الشاملة في الاقتصاد الأخضر.
ويقول أحمد شوقي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شفاء الأورمان، شاركت مستشفى شفاء الأورمان، هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة مع 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين، وقامت بعرض مشروعها الأخضر في الحفاظ على البيئة والذى حققت من خلاله العديد من الجوائز للحفاظ على البيئة، كما يبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الأخضر ومنها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.
وأكد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية تلك الفعاليات، والتي تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة محليا وعالميا، ويدعم المعرض الحوار والتعاون المثمر بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد الأخضر مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، مما ينعكس بالإيجاب على رؤية واستراتيجيات للدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري، وفقا لمحددات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأضاف أن مستشفى شفاء الأورمان، شهد عددًا من الجهود النوعية والتجارب المميزة،،التي كانت نتاجا لتبني أهداف استراتيجية نتج عنها جهود ومشروعات تدعم جهود التنمية الاقتصادية والحضرية للمجتمع المحلى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن مشروع النمو الأخضر الشامل، يعتبر من أهم المبادرات التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتعزيز جهود الحكومة المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والبيئية والاجتماعية، نحو تحقيق النمو الأخضر الشامل في مصر،تماشيا مع الاتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر."
وكان فريق عمل مستشفيات شفاء الأورمان حقق الجائزة الذهبية " المركز الأول مكرر "في فئة المستشفيات المستدامة لجائزة السعودي الألماني كمستشفى خضراء مستدامة، ضمن جائزة السعودي الألماني الصحية - النسخة الثانية لعام 2023-2024، برعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر مستشفى شفاء الأورمان تنمية الاقتصاد النمو الأخضر وزارة التخطيط والتنمية دعم الشركات الناشئة الاقتصاد الاخضر جهاز تنمية المشروعات إدارة المخلفات البرنامج الوطني مكافحة التلوث تبادل الخبرات غرفة الصناعات الغذائية تنمية الصعيد
إقرأ أيضاً:
السعيد وعبد الغفار يشاركان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصحة والتنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت اليوم، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و د.خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، و د. ويليام إيميك، وفخري بكلية الشئون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت د. هالة السعيد سعادتها بالمشاركة رفيعة المستوى من نُخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة المعهد في مختلف التخصصات، في ظل شراكة ناجحة مع كل من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أن أهمية مؤتمر اليوم تأتي في ضوء ما تتناوله جلساته على مدار يومين من جوانب متعددة متعلقة بإحدى أهم قضايا التنمية التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، وهي قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهة"، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار.
وأضافت السعيد أن تحقيق تلك المستهدفات بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي، حيث تشير النتائج الى أن العالم لم يقطع شوطاً كبيراً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو ٤٠٠ مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم، كما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة ، إضافة الى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة. كما أن توافر التمويل واستدامته، يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي يرتبط فيه تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى، وعلى رأسها تحقيق الهدف الأول، "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان".
وأوضحت السعيد أن الدراسات تشير الى أن صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة، أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات، وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية، والصحية والاجتماعية، والبيئية. وهو ما يستلزم انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل، ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
وأضافت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين، وينعكس ذلك أيضاً من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع، والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقًا مع متطلبات التنمية، وكذلك التحول الرقمي سعيًا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوّض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم ، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف .
وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين ، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية. حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيداً للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.
وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين من المعهد ، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد حوالي 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.
وأكدت السعيد أن كافة تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر. وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023 تُنفِذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة من خلال برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي في مصر، وذلك برصد المؤشرات السكانية والتنموية التي توفرها البنية المعلوماتية الصحية وقواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات، بما يدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة، ويُعزِّز تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهة). ويتضمّن ذلك: تطوير مكاتب الصحة (4666 مكتب) وميكنتها (لتسجيل المواليد والوفيات) - تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات (5088 مكتب بنسبة 100%) -الدعم الفني للمبادرات الصحية (100 مليون صحة – الكشف المبكِّر وعلاج ضَعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة الكترونية لعرض كافة المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد والوفيات– مؤشرات المبادرات الرئاسية– خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تنظر للصحة باعتبارها استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما يضمن فرصة مناسبة لكل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان. بما يعكس جهود الدولة المستمرة في بناء الانسان المصري من منظور شامل ومتكامل يتضمن كافة الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»