رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة لمنصب أمين عام الناتو ويدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة لمنصب أمين عام الناتو ويدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنوك تفر من صنعاء إلى عدن.. والمركزي اليمني يرحب ويدعم (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 15 مارس/آذار، أن غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها قررت نقل عملياتها إلى عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الكيانات المالية المتعاملة مع الحوثيين.
نزوح مالي إلى عدن
وأوضح البنك المركزي، في بيان أنه تلقى بلاغات رسمية من عدد كبير من البنوك في صنعاء تؤكد نقل مراكزها التشغيلية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ترحيب ودعم حكومي
ورحب البنك المركزي بهذا القرار، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على أهمية تنفيذ عملية النقل بالكامل، متعهدًا بإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.
التزام بالاستقرار المالي
أكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لضمان استقرار القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المنظومة المصرفية يعد أولوية قصوى وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحذير من التساهل مع العقوبات
حذر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية للحفاظ على أموال المودعين وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب تعقيدات إضافية قد تؤثر على التعاملات المصرفية اليمنية مع الأسواق العالمية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 مارس، دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 يناير تصنيف الجماعة إرهابية، مشيرةً إلى هجماتها على الملاحة البحرية وتهديدها للأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
دعوة للتكاتف الوطني
دعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المالية وتجنيب المواطنين أي أضرار ناتجة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية