أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم موكلة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لمحاميها، بعدما اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل هذا المبلغ كأتعاب. ورغم أن المحامي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، رفضت الموكلة سداد الأتعاب المستحقة دون أي سبب.

وفي تفاصيل القضية، رفع المحامي دعوى قضائية ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وإلزامها بسداد مبلغ 100 درهم تكاليف رسوم المحكمة التي دفعها نيابة عنها، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي في دعواه أن الموكلة اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في متابعة تنفيذ تجاري مقابل مبلغ 120 ألف درهم كأتعاب. ونظراً لأنه أوفى بكافة التزاماته، ورفضت الموكلة سداد المبلغ المستحق دون سبب، اضطر المحامي إلى رفع هذه الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.

وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.

وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.

صحيفة الخليج

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس مستريحة روض الفرج 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس مستريحة روض الفرج وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق، متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج.

تفاصيل الواقعة..

كانت مباحث قسم شرطة روض الفرج، تلقت بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • مصرع محامٍ وعامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبدرشين
  • اقترض 264 ألف درهم من دون ضمان ورفض ردها
  • المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين بخطف شخصين وإجبارهما على توقيع ايصالات أمانة بالجيزة
  • استمرار حبس مستريحة روض الفرج 15 يوما
  • مصير صالح جمعة في يد طليقته.. المحكمة أتاحت لها الحق في عدم حبسه
  • بشكل نهائي.. المحكمة الإدارية ترد الدعوى المقامة بشأن شرعية حكومة كركوك
  • جون راتكليف محام مرشح لإدارة الاستخبارات الأميركية
  • لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة
  • المحامي العام وفريق من النيابة العامة يعاينان موقع حادث بنك مصر بالفيوم
  • ضربوني وشتموا والدي المتوفى.. حكم دولي يقاضي نادي نفط البصرة