محامٍ يقاضي موكلته لتهربها من أتعاب بـ 120 ألف درهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم موكلة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لمحاميها، بعدما اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل هذا المبلغ كأتعاب. ورغم أن المحامي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، رفضت الموكلة سداد الأتعاب المستحقة دون أي سبب.
وفي تفاصيل القضية، رفع المحامي دعوى قضائية ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وإلزامها بسداد مبلغ 100 درهم تكاليف رسوم المحكمة التي دفعها نيابة عنها، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.
وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.
وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
تداعيات غزة.. هل سيواجه نتنياهو وغالانت مذكرات اعتقال من قضاة لاهاي؟
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، نقاشاً حول التداعيات المحتملة لإصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت. يأتي ذلك استجابة لطلب قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية المحيطة بقيادة إسرائيل.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أوامر الاعتقال قد تصدر ضد نتنياهو وغالانت “في الأسابيع المقبلة، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين”. يقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريباً، ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.
التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر المتوقع صدوره عن المحكمة وستنفذه.
كلما اقترب التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب – في 20 مايو – تقترب اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري محدد حتى الآن.
من السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل للبت في إصدار الأوامر. على سبيل المثال، في حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرق الأمر شهراً.
بما أن المدعي العام خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. في الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.
لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.
123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى ولو اضطرارياً في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.
مرتبط
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»