محامٍ يقاضي موكلته لتهربها من أتعاب بـ 120 ألف درهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم موكلة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لمحاميها، بعدما اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل هذا المبلغ كأتعاب. ورغم أن المحامي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، رفضت الموكلة سداد الأتعاب المستحقة دون أي سبب.
وفي تفاصيل القضية، رفع المحامي دعوى قضائية ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وإلزامها بسداد مبلغ 100 درهم تكاليف رسوم المحكمة التي دفعها نيابة عنها، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.
وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.
وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يبحث مع المدعي العام للجنائية الدولية التعاون في ملاحقة الفارين وتحقيق العدالة
الوطن|متابعات
التقى رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، لبحث التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
وقدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مشددًا على أهمية التعاون مع القضاء الليبي. كما أشار إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي غدًا الثلاثاء حول التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.
وبدوره أكد الدبيبة على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي مع احترام سيادة القضاء الليبي، مشددًا على التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. كما جدد الدبيبة دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #العدالة المجرمين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا