أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم موكلة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لمحاميها، بعدما اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل هذا المبلغ كأتعاب. ورغم أن المحامي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، رفضت الموكلة سداد الأتعاب المستحقة دون أي سبب.

وفي تفاصيل القضية، رفع المحامي دعوى قضائية ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وإلزامها بسداد مبلغ 100 درهم تكاليف رسوم المحكمة التي دفعها نيابة عنها، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي في دعواه أن الموكلة اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في متابعة تنفيذ تجاري مقابل مبلغ 120 ألف درهم كأتعاب. ونظراً لأنه أوفى بكافة التزاماته، ورفضت الموكلة سداد المبلغ المستحق دون سبب، اضطر المحامي إلى رفع هذه الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.

وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.

وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.

صحيفة الخليج

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

ودعا البنك الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، موضحا ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى للمنصة سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

واضاف ان مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار على ان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، لافتا الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

مقالات مشابهة

  • سائق تركي يتعرض للضرب والعض من ملاكم بريطاني.. فيديو
  • بسبب 50 جنيها.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عامل
  • طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
  • سيف بن زايد يلتقي في موسكو المدعي العام الروسي
  • محامي الطفل ياسين: أشتغلت القضية بدون أتعاب .. فيديو
  • سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي
  • البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • المدعي العام لترامب يهدد بإلغاء الإعفاء الضريبي لموسوعة ويكيبيديا الحرة
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون