طرح جديد من الإسكان الاجتماعي لملايين المصريين محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زفّت مصادر حكومية مسؤولة بشرى سارة لملايين المصريين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة. يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على قرب الكشف الرسمي عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
طرح شقق سكنية جديدة كاملة التشطيب في 12 محافظة- الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي سيشمل شريحة كبيرة من فئات المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
- سيتضمن الطرح وحدات سكنية في أكثر من 17 مدينة جديدة موزعة على 12 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية.
- المدن المستهدفة تشمل: مدن أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وأسوان الجديدة.طرح شقق إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والتسليم فوري
- الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي سيتميز بالعديد من المزايا والامتيازات.
- أهمها تسليم الشقق والوحدات السكنية كاملة التشطيب من قبل شركات ذات خبرة كبيرة في هذا المجال.
- مساحات الوحدات السكنية ستتراوح من 75 إلى 120 مترًا لتخدم جميع الفئات المستهدفة.
- خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية يونيو الجاري، سيكون هناك طرح جديد آخر لوحدات سكنية "نصف تشطيب".
- سيتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في مدن مثل العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والسويس الجديدة.
- جاء توقيت هذا الطرح ليتزامن مع احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو المصيرية.
تأتي هذه الخطوات الجديدة من الدولة المصرية لتلبية طموحات ملايين المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ميسرة، وتأكيد على التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر سوهاج الجديدة أسيوط الجديدة العاشر من رمضان دمياط الجديدة الوحدات السكنية الإسكان الإجتماعي بني سويف الجديدة عيد الأضحى المبارك المنيا الجديدة اسوان الجديدة اخميم الجديدة شقق سكنية شقق سكنية جديدة الاسكان الاجتماع إجازة عيد الأضحى المبارك طرح وحدات سكنية وحدات السكنية وحدات سكنية جديدة انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك محدودي ومتوسطي الدخل وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.