لجنة المقامرة البريطانية تحقق في مراهنات على موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته "لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية".
إقرأ المزيد
وردا على سؤال صحفي عن التقارير التي تفيد بأن لجنة المقامرة في بريطانيا تحقق مع مرشح ثان لحزب المحافظين، لوضعه رهانا على موعد إجراء الانتخابات، قال غوف في حديث لـ "بي بي سي" إنه إنه إذا استخدم الناس معلومات داخلية للمراهنة، فسيكون ذلك "خاطئا للغاية".
وأضاف: "ما لا يمكنني فعله هو الخوض في الكثير من تفاصيل القضية أثناء إجراء التحقيق.. لكن يمكنني أن أتحدث عن المبدأ العام، وأنت على حق تماما، إنه أمر مستهجن".
أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 مايو الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 يوليو القادم. وكان الموعد سرا، وقد تفاجأ الكثيرون، حتى أولئك في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك، حيث كان من المتوقع إجراء الانتخابات في فصل الخريف.
وقال حزب المحافظين إن لجنة المقامرة البريطانية اتصلت به بشأن "عدد قليل من الأفراد" فيما يتعلق بالتحقيق.
ورفض الحزب التعليق على الفور على الاتهامات الجديدة.
واندلعت الفضيحة بعد تقارير أمس الأربعاء عن اعتقال أحد حراس الشرطة الشخصيين لسوناك بسبب رهانات مزعومة على موعد الانتخابات العامة البريطانية قبل الإعلان عن موعدها. وأعلنت قوة شرطة العاصمة عن اعتقال شرطي في القيادة الملكية والحماية المتخصصة الاثنين الماضي للاشتباه في سوء سلوكه أثناء توليه منصب عام.
وفي وقت سابق اعترف مساعد سوناك، كريغ ويليامز، المرشح لإعادة انتخابه في البرلمان، بأنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة لوضع رهان بقيمة 100 جنيه استرليني على انتخابات يوليو القادم قبل الإعلان عن موعدها.
تحظى المراهنات بشعبية كبيرة في بريطانيا، حيث يقدم وكلاء المراهنات احتمالات على كل شيء بدءا من الرياضة وحتى الانتخابات. يعد الغش من خلال التصرف بناء على معلومات داخلية جريمة جنائية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جرائم ريشي سوناك على موعد
إقرأ أيضاً:
وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية: المالكي يرفض حل الحشد الشعبي
ديسمبر 31, 2024آخر تحديث: ديسمبر 31, 2024
المستقلة/- شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض أي حديث أو توجه لحل الحشد الشعبي، مؤكداً أن الحشد بات مؤسسة دستورية وقانونية لا يمكن المساس بها. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق تجاذبات سياسية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية.
المالكي، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة، أوضح أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي العراقي، خاصةً بعد دوره الكبير في القضاء على تنظيم داعش. لكنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذا الدور العسكري، بل ذهب إلى اعتبار الحشد ركيزة سياسية واجتماعية، ما يبرز نفوذه المتزايد في المشهد الداخلي العراقي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذا الموقف بحسابات المالكي الشخصية وحفاظه على التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي.
على الصعيد الدولي، يواجه الحشد انتقادات وضغوطاً مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، التي ترى في وجوده عاملاً لعدم استقرار العراق، ومصدراً للنفوذ الإيراني المتزايد. هذه الأطراف طالبت مراراً بتفكيك الحشد أو دمجه بشكل كامل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره على القرارات الأمنية والسياسية.
رغم ذلك، يبدو أن المالكي ينظر إلى هذه المطالبات كجزء من صراع النفوذ الدولي على العراق، معتبراً أن حل الحشد سيؤدي إلى فراغ أمني كبير قد تستغله الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب استقرار البلاد.
يؤشر موقف المالكي الصلب إلى إدراكه التام لحساسية ملف الحشد الشعبي، سواء من حيث مكانته في الداخل العراقي أو دوره في معادلات التوازن الإقليمي. لكنه يفتح في الوقت ذاته باب النقاش حول إمكانية استغلال هذا الموقف سياسيًا لتعزيز نفوذه وتحقيق مكاسب داخل الإطار التنسيقي.
ومع استمرار الضغوط الدولية وازدياد مطالبات الأطراف السياسية العراقية بضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها العسكرية على حساب الكيانات المسلحة، يظل مستقبل الحشد الشعبي رهيناً بالتفاهمات التي قد تُبرم بين مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً. تصريحات المالكي الأخيرة توضح بجلاء أن أي محاولة لحل الحشد الشعبي لن تمر بسهولة، وربما ستفتح المجال أمام مواجهات سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد العراقي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق