لابيد يتحدث عن مجانين في حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "حكومة بنيامين نتنياهو تضم مجانين غير قادرين على أي شيء"، متوقعا إجراء انتخابات مبكرة العام الحالي.
واعتبر لابيد في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "يوجد أناس مجانين تماما في الحكومة. تطرف (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش يجرنا إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يساعد تل أبيب على نحو غير مسبوق، فيما اعتبر أن اتهام نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن بتأخير شحنة الأسلحة "جنون سياسي لإرضاء اليمين".
وفي حديث آخر لصحيفة "معاريف"، أعرب لابيد عن اعتقاده بأن انتخابات مبكرة ستجري خلال العام الجاري 2024، لافتا إلى أنه إذا انهار الأمن الشخصي خلال عام واحد، وانهارت السياسة الخارجية، ووقع الاقتصاد في مأزق، فستسقط الحكومة أيضا في نهاية المطاف".
وشدد على أن "نتنياهو يمثل فشلا ذريعا، أعتقد أنه ما زال لا يدرك حقا ما حدث".
وعن إمكانية سجن نتنياهو بسبب اتهامات الفساد المالي الموجهة إليه، قال لابيد: "لا أؤيد تعامل النظام السياسي مع مسألة (احتمال) العفو عن نتنياهو.. ولهذا السبب بدأنا النضال للحفاظ على استقلالية القضاء (في مواجهة ما تسميها الحكومة تشريعات لإصلاح القضاء)، وليس من حق ولا من المناسب أن يتدخل النظام السياسي في ذلك".
واستدرك قائلا: "ليست لدي أي رغبة أو فرحة لرؤيته (نتنياهو) في السجن، لكن الشيء الرئيسي هو أن يرحل.. عندما يرحل لن تحمل اسمه حتى نافورة، ناهيك عن شارع أو قاعة ثقافية، لن نتذكره إلا في 7 أكتوبر، وهو أكبر فشل منذ حرب التحرير"، في إشارة إلى إقامة دولة إسرائيل في 1948.
المصدر: Ynet + maariv
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو تل أبيب يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف