عربي21:
2024-12-23@17:41:31 GMT

حج الحكام الظَلَمَة

تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT

شاهد المسلمون صور أداء بعض الحكام العرب مناسك الحج، من هؤلاء: قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي، وهي صور تستدعي صورا أخرى لأداء حكام آخرين من قبل للفريضة، رغم مواقفهم المعروفة من الدين والتدين، بل إن بعض من حجوا كان لهم موقف مضاد للدين الإسلامي نفسه، وليس للتدين والمتدينين، فضلا عن مواقفهم من الحريات، وقضايا الأمة الإسلامية بوجه عام.



فرأينا من قبل جمال عبد الناصر يحج، وموقفه من الدين بحسب ما كان يحكي المقربون منه كان موقفا سلبيا، وأحيانا متهكما، ومن فريضة الحج تحديدا، ففي أثناء أدائه العمرة، وهو يطوف حول الكعبة، قال لأحد من حوله: متى ننتهي من لعب الأطفال هذا؟! وفي نقاش له مع هيكل قال له: هل تؤمن بأن هناك آخرة؟ فقال له: لا أعتقد ذلك، فأخبره أنه على نفس فكرته. كذلك حج رئيس أندونيسيا السابق أحمد سوكارنو، وكان شيوعيا، وصديقا لعبد الناصر، ثم زيادة في الجرعة الدينية الشكلية، قام عبد الناصر بإعطائه الدكتوراه الفخرية من الأزهر الشريف في الفلسفة الإسلامية، فقال الشيخ الغزالي ساخرا: ولماذا لم يعطها له في التفسير والحديث، من باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت؟!

وحج الحكام المشهورين بالظلم والطغيان، والعسف للشعوب، والزج بالآلاف في بلدانهم في السجن، يفتح لدى الناس التساؤل حول: هل حج هؤلاء يقبل عند الله؟ وهل يعودون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما في الحديث النبوي الشريف؟

حج الحكام المشهورين بالظلم والطغيان، والعسف للشعوب، والزج بالآلاف في بلدانهم في السجن، يفتح لدى الناس التساؤل حول: هل حج هؤلاء يقبل عند الله؟ وهل يعودون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما في الحديث النبوي الشريف؟
بداية إن الجزم بمسألة قبول عمل أو رفضه من الله سبحانه وتعالى، هو أمر يختص به الله وحده، ولا يملك أحد من خلقه أن يجزم بذلك، وهذه من صفات الخالق المتفرد بها سبحانه وتعالى، فإن الحساب على الأعمال لله وحده، فالبشر يملكون بأدواتهم حساب البشر على ما يقترفون من جرائم تتعلق بحقوق الناس، وبعض الجرائم المتعلقة بحقوق الله، لكن الحساب على التعبد والحساب الكامل على كل الأعمال في الدنيا والآخرة هو ملك لله وحده.

لكن الشرع جعل شروطا لقبول العمل، منها ما يتعلق بحقوق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بحق الله فإن قصّر فيه الإنسان، فإنه داخل في باب مغفرة الله له إن شاء الله، لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، لكن ما يتعلق بحقوق العباد فلا يغفره الله تعالى إلا بمغفرة العبد صاحب الحق.

ومن شروط الحج المبرور: أن يكون من مال حلال، وأن يتخلص الإنسان من المعاصي المتعلقة بحقوق العباد. وكثير من الحكام الظَلَمَة الذين يحجون متهمون في ذمتهم المالية، والفساد المالي، فلو حج أحدهم من مال الشعب فهذا معناه أنه أسقط حج الفريضة عنه أداء، لكن الحج غير مقبول، وهذا أمر مالي ربما لا يطلع عليه كثير من الناس.

لكن ما لا يخفى على الناس، هو كم المظالم التي تمارس على الشعب، من حيث ضياع حقوقه المالية، وحقوقه السياسية والدينية، والزج بالناس في السجون، والقتل والتصفية للناس. كل هذه المظالم المتعلقة بالعباد تجعل قبول الحج، بل قبول أي عمل تعبدي، ودخول القائم بها الجنة، تجعله عملا مرهونا برد حقوق العباد، وصفحهم وعفوهم عنه.

فالقاتل للمسلم البريء مثلا، لو أنه أراد التوبة النصوح، فذهب لأهل المقتول وطلب منهم الصفح والعفو، فعفوا عنه جميعا، سواء بصلح على مال وتعويض أو بدون مقابل، وأسقطوا عنه العقوبة، فهنا سقطت عنه عقوبة الدنيا، ولا تسقط عنه عقوبة الآخرة، لأنها مرهونة بعفوين مهمين: الأول عفو الله تعالى عنه، وهو متروك لحسن توبته وعمله فيما بعد، والثاني: عفو المقتول نفسه، لأنه صاحب الحق الأصيل في ذلك، وسوف يأتي يوم القيامة -كما أخبر الحديث النبوي- يتشخب في دمه، يمسك بتلابيب قاتله، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟!

هذا البيان الشرعي مهم للناس، لأنه قد يفتن بعضهم في دينهم، أو يثيره الكارهون للدين، المشككون فيه، إذ كيف لمن يقترف كل هذه المظالم، دون التوبة منها بشروط التوبة الصحيحة، فيذهب لأداء عمرة أو حج، أن يكون واثقا من مغفرة الله، أو مسقطا لحقوق الناس ومظالمها؟! وهو ما يجعل الناس يفتنون في دينهم، وفي عدل الله تعالى، وهو ما لا وجود له في الشرع
وإذا كان الحاج قبل ذهابه للحج لا بد أن ينهي ديونه المالية، أو يستأذن من دائنه، فإن أذن ذهب وإلا فلا، فما بالنا بالديون الكبرى المتعلقة بالدماء والحريات. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رغم أن الحديث لم يخبرنا ماذا فعلت القطة حتى تعاقبها المرأة هذا العقاب القاسي، فربما آذت أحد أطفالها، لكن مهما فعلت الهرة، فلا يجوز شرعا أن تصل قسوة قلب الإنسان لإنهاء حياة كائن حي، مسجونا محروما من الطعام والشراب.

والشهيد يُغفر له كل شيء إلا الديون، وهو من في مكانته عند الله، في دخول الجنة، والشفاعة لسبعين من أهله، ورفعة درجته، لكن حقوق العباد لا تمحوها الشهادة، ولا الحج، وهذا من عظيم عدل الله تعالى، فمحاولة أي حاكم ظالم مسح ظلماته ومخازيه برحلة للحج أو العمرة، أو بناء مسجد، أو طباعة مصاحف، أو فعل ما يشاء من أعمال تجمّل حكمه، فهو عند الله مرهون بإخلاص نيته له، وبموافقة عمله للشرع، ومن ذلك: رد المظالم، وإنهاء الخصومات التي لخلق الله عليه.

هذا البيان الشرعي مهم للناس، لأنه قد يفتن بعضهم في دينهم، أو يثيره الكارهون للدين، المشككون فيه، إذ كيف لمن يقترف كل هذه المظالم، دون التوبة منها بشروط التوبة الصحيحة، فيذهب لأداء عمرة أو حج، أن يكون واثقا من مغفرة الله، أو مسقطا لحقوق الناس ومظالمها؟! وهو ما يجعل الناس يفتنون في دينهم، وفي عدل الله تعالى، وهو ما لا وجود له في الشرع، فإذا كان المبشر بالمغفرة والجنة من الله، محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يطلب من الناس القصاص في حقوقهم، ويطلب العفو، وفعله مع صحابته، ومع خَدَمه، ومع كل من ظن أن له حقا عنده، فكيف بمن دونه، وليس لديه أي بشارة بمغفرة، فضلا عن الظلمة والمستبدين، المبشرين بعقاب الله وانتقامه؟!

[email protected]

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحج الظلمة الحج الاستبداد الظلم عبادات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الله تعالى عند الله ما یتعلق فی دینهم وهو ما

إقرأ أيضاً:

حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.

ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.  

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.

وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.

وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.

وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.

فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

 

مقالات مشابهة

  • هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
  • مراتب الحزن في القرآن الكريم
  • التواضع زينة الأخلاق.. تأملات في قول الله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل المسلم عند الغضب؟.. آيات تطفئ النار الملتهبة
  • حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • حكم صبر الإنسان عند الإبتلاء بالفقر أو الغنى
  • ذكر نبوي لقضاء الديون: دعاء يعينك على التوفيق