نقيب المحررين رفض الاشتراكات المسددة من متقاعدين للضمان من دون خدمات توازيها
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بعد سلسلة إتصالات تلقاها من عدد كبير من المتقاعدين شكوا فيها من الاشتراكات المرتفعة جدا التي يسددونها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون الحصول على ما يوازيها نسبة من خدماته، عن رفضه لهذه الاشتراكات التي يسددها هؤلاء والتي قضمت الجزء الأكبر من تعويضاتهم التي ضاعت أصلا في مصارف لبنان بعد تبخر الودائع ونكران وجودها.
وأضاف القصيفي:"إن هذا الامر غير مقبول على الاطلاق وستبادر النقابة الى تحرك واسع النطاق تبدأه بالاتصال بالجهات المختصة : وزارة العمل، والاتحاد العمالي العام، والهيئات النقابية المعنية مباشرة وغير مباشرة بهذا الملف، وذلك لايجاد واقع قانوني مغاير لما أقر على هذا الصعيد من شأنه أن يعفي المتقاعدين من دفع هذه الاشتراكات المجحفة وغير المحقة.
وقال القصيفي:ان نقابة المحررين ترى أن هذا الاجراء الذي ألبس لبوسا قانونيا حول الدولة الى دولة جباية فقط. وهي كونها نقابة وطنية تضم في صفوفها عاملين في قطاع رئيس، وعددا كبيرا من المتقاعدين، لا يمكنها السكوت على الاجحاف اللاحق بهم، وهي ستسعى الى تشكيل مجموعة ضغط لتغيير هذا الواقع، والوصول الى تعديل للقوانين الجائرة التي قامت على اسباب موجبة غير مقنعة، وقد تم إقرارها للاسف من دون ان تلقى إعتراضا ممن كان يفترض بهم أن يكونوا اكثر متابعة ودقة لموضوعات تتصل بمصالح الناس الحيوية ولقمة عيشهم وصحتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات الأطباء التي عبرت عنها نقابتهم.
وأكد النبراوي تقديره لإصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية، وفقًا للقانون، هي استشاري الدولة في مجالات تخصصها، مما يستوجب استشارتها والأخذ برأيها في القوانين التي تمس المهنة وأعضائها.
ودعا النبراوي مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة إلى الإنصات لمقترحات وآراء نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية، مشددًا على أن احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامة المهن التي تمثلها هو احترام للدستور والقانون.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بتأكيده على ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والنقابات المهنية لضمان المصلحة الوطنية وحماية حقوق جميع الأطراف.