قانونية مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وعلامة فارقة، وثورة تصحيح المسار.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو خلصت الدولة المصرية من حكم الجماعة الإرهابية وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على علاقات جيدة مع الجميع، وبالفعل استعادة مصر مكانتها سواء على الصعيد الإقليمى، العربي، الأفريقيى، والدولى، وكشفت الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين.
وأشاد عبد اللطيف، بوعي الشعب المصرى حينما استشعر الخوف الحقيقي على الوطن خرج بالملايين فى الشوارع لتصحيح المسار وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، حيث نجح المصريون فى 30 يونيو فى الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد، وكانت الثورة بداية للجمهورية الجديدة.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن ثورة 30 يونيو انتصرت وأعادت الدولة المصرية مرة أخرى، ومن ثم فهى تسمي ثورة تصحيح المسار، حيث طالبت بإسقاط حكم الإخوان الإرهابية، واستعادة الدولة المصرية بعد اختطافها من أيادي الشر، وبالفعل نجحت إرادة المصريين في إزاحة ستار الظلام والعنف التي وُصمت بها الدولة المصرية بعد أن ارتكبت جماعة الإخوان الكثير من الخطايا والجرائم للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
اقرأ أيضاًمستقبل وطن الأقصر يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى
«التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الواقع المعاصر».. ندوة لحزب مستقبل وطن بـ قنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية حزب مستقبل وطن ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان لحزب مستقبل وطن الدولة المصریة ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان