"السياحة والبيئة" يبحثان تنظيم الأنشطة في المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.
واستهل أحمد عيسى الحديث بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، مشيراً إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر وخاصة زيادة حجم وإيرادات الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأكد الوزير على استعداد الوزارة الكامل للتعاون بصورة أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كمنظم ورقيب ومرخص للعمل داخل هذه الصناعة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع الاستغلال الصحيح والأمثل لها مما يساهم في الحفاظ علي استدامة الصناعة من أجل الأجيال القادمة وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخاصة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.
ولفت أحمد عيسى إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في التأكد من تلقي الزائرين والسائحين ما يستحقوه من تجربة سياحية متميزة وبما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
كما استعرض شرائح السائحين التي تركز الوزارة عليها بشكل رئيسي خلال الفترة الحالية والتي من بينها السائحين الذين يبحثون عن منتجات منها سياحة المغامرات، بجانب السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وبالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تم الإشارة إلى قيام الوزارة مؤخراً بالانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي أصدرها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي، وتم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) حيث تساهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وكذلك تم استعراض ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تنطبق عليهم المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والعمل على ترخيصها من خلال الوزارة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز محاور العمل بوزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع جودة الخدمات المقدمة وإدماج المجتمعات المحلية المحيطة بها، لافتة إلى حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر بين الوزارتين وتم إطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
وأوضحت أن وزارة البيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياحة البيئية خلال الأربع أعوام الماضية، حيث تم تقديم مجموعة من النماذج المتميزة، ومنها سياحة المغامرات التي تعتبر جزء من السياحة البيئية، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بالعمل على رفع كفاءة وتطوير عدد 9 محميات طبيعية تم تطوير البنية التحتية بها، وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، كما تم وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط وهو ما دفعنا للعمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للسماح لمن يرغب في ممارسة نشاط السياحة البيئية وتمكينهم للعمل داخل المحميات من خلال إطار قانوني ومؤسسي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه جارى دراسة السماح للمراكب السياحية داخل محمية رأس محمد باستخراج تصريح سنوي لممارسة النشاط، عبر التسجيل على الموقع الخاص بذلك ما سوف يساهم فى عمل حصر بأعدادهم.
واستعرضت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات بمنطقة العرق والفانوس بالبحر الأحمر، للحفاظ عليها من التلوث، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تقنين أوضاع المراكب السياحية بها وتنظيم العمل بها، مما ساهم في عودة عدد من الكائنات البحرية ومنها الدلافين مرة اخري، بعد ٣ ايام من تنفيذ تلك الإجراءات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التسويق للسياحة البيئية داخلياً وخارجياً، مُشيرة إلى حملتي "إيكو إيجيبت" و"حكاوى من ناسها" التي تلقى الضوء على السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وعلى المجتمعات المحلية الموجودة بها بما لهم من ثقافة وتراث مميز.
وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج لمنتج السياحة البيئية وزيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وخاصة داخل المحميات الطبيعية بعدما شهدته من تطور كبير، وتسليط الضوء على الأماكن الطبيعية المتميزة التي تنفرد بها مصر بالمحافظات السياحية المختلفة.
كما تطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر، بالإضافة إلى آليات مواجهة والحد من أنشطة الصيد الجائر والقضاء على أي ممارسات خاطئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بما يساهم في استعادة كفاءة النظام البيئي.
وقد حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
كما حضر من وزارة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة البيئة السياحة البيئية المحميات الطبيعية الحركة السياحية وزارة السیاحة والآثار المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية ووزير الصناعة يبحثان تقنين المصانع المقامة على أراضي غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات، وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية؛ لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير، بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير، على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعمه الكامل للمستثمرين والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كما ثمن جهود وزارة الصناعة في دعم المستثمرين لدفع عملية التنمية الصناعية داخل المحافظة.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر