سنتامين: إنشاء هيكل تنظيمي تنافسي لتطوير امتيازات التعدين الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين إنها اتفقت من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2 والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر. وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية ، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2023.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
صرح السيد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد. يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه. ونود أن نشكر معالي المهندس طارق الملا وفريقه وشركائنا في مجموعة الصناعة على المسيرة المستمرة والمشاركة خلال العام الماضي والتي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز لمصر".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الحكومة المصرية تعمل مع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر" والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي، ومحمد فوزي ومدير برنامج القوى العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة أمنية حلمي وكيلة الدراسات العليا والبحوث وأستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ورحبت الدكتورة منال عوض، في بداية كلمتها التي القتها خلال الجلسة عن سعادتها المشاركين في هذا الحدث المحوري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة بني سويف، مؤكدًة اننا نعمل علي تحقيق هدف مشترك وهو استكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية، وبما يتناسب مع واحد من أهم موضوعات الدورة الحالية للمنتدى وهو توطين التمويل وتمويل التوطين.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي إدراك الحكومة المصرية أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لرؤية هذا التنوع الملهم بين المتحدثين في جلسة اليوم، حيث يجتمع ممثلو المجتمع الأكاديمي والمؤسسات الدولية والحكومات المحلية لتبادل الأفكار والخبرات، ونأمل أن تسلط هذه الجلسة الضوء على تجربة محافظة بني سويف التي تعتبر نموذجاً رائداً في التمويل المبتكر واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية في مصر.
وقالت الدكتورة منال عوض، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة الي إن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة المصرية تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي اننا نعمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
ولفتت الدكتورة منال عوض، أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية