سنتامين: إنشاء هيكل تنظيمي تنافسي لتطوير امتيازات التعدين الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين إنها اتفقت من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2 والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر. وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية ، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2023.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
صرح السيد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد. يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه. ونود أن نشكر معالي المهندس طارق الملا وفريقه وشركائنا في مجموعة الصناعة على المسيرة المستمرة والمشاركة خلال العام الماضي والتي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز لمصر".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وتراجع في أسعار المعادن النفيسة الأخرى
يتجه الذهب إلى تسجيل تراجع أسبوعي الجمعة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وقالت وكالة "رويترز" إن العقود الفورية للفضة تتجه أيضا إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر عام 2023.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأوقية، وخسر المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش.
وقالت استراتيجية السلع الأساسية في بنك "إيه.إن.زد" الاسترالي سوني كوماري: إن "الذهب يشهد استقرارا مع انتظار المستثمرين لاستئناف ترامب لمنصبه العام المقبل، كما سيعقد بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا تلو الآخر، لدراسة تطور البيانات ورؤية ما ستشمله سياسة ترامب التجارية".
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأظهرت بيانات الخميس نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتبع نهجا حذرا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في وقت لاحق من يوم الجمعة.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبحسب المحلل الفني لدى الوكالة وانج تاو، فإن الذهب في المعاملات الفورية قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 2582 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولار للأوقية.