هانوي-سانا

أكد البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفيتنامي تاو لام أن موسكو وهانوي تشددان على ضرورة تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قوله: إن الجانبين أوضحا أهمية مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين على اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي وتساهم في ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم ككل.

ولفت البيان إلى أن الطرفين يعتبران أن التفاعل في مجال الدفاع والأمن يحتل مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، وهو ليس موجهاً ضد دول ثالثة ويتميز بدرجة عالية من الثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون الشرق وتعملان باستمرار على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على الرغم من الوضع المعقد في العالم.

وأضاف البيان: إن الجانبين ملتزمان بحل القضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي، وسيواصلان تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وتمويله.

وأشار البيان إلى دعم فيتنام الكامل لروسيا في حربها ضد القوى الإرهابية والمتطرفة، موضحاً أن روسيا وفيتنام تؤكدان قرارهما عدم الدخول في تحالفات مع دول ثالثة تضر بمصالح كل منهما، كما تتفقان على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي، وإيلاء اهتمام وثيق لتنمية التعاون الاقتصادي والتطوير المستمر للتعاون في صناعة النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت البيان إلى أن الجانبين يدعمان المفاوضات بشأن الوصول لاتفاقية لمكافحة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، ويشعران بالقلق إزاء تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخطر حدوث سباق تسلح في الفضاء.

وكان الرئيس الروسي وصل إلى هانوي صباح اليوم في زيارة رسمية، وذلك ضمن إطار جولة بدأها في كوريا الديمقراطية، وتم خلالها التوقيع على اتفاقية للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، واتفاقية للتعاون فى مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاق لبناء جسر حدودي على نهر تومانايا.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب

في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد. 

ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.  

وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:

 1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولة 

بعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.  

 2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعية

الإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.  

 3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسية

يهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.  

 4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائم

من خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.  

 5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

لا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.  

التحديات القانونية للإعلان الدستوري 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:  

- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:

بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.  

- شرعية إصداره ومصدره القانوني:

هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟  

- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:

إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.  

واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر. 

ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.

مقالات مشابهة

  • الإيسيسكو ومؤسسة نيوغلوب تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم
  • قنصل عام مصر بهونج كونج يشيد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين
  • خبير فرنسي: نظام عالمي جديد ينطلق من الشرق الأوسط ويقصي أوروبا
  • شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
  • "مديولي" يُتابع مع وزير الاتصالات أهم ملفات العمل
  • جراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي للتيسير على الركاب والمودعين والمستقبلين
  • السيسي يتابع التعاون مع قبرص وتعزيز الاستفادة من احتياطيات حقلي "كرونوس" و"أفروديت"
  • تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون في روشن
  • "جيوتك" تنشئ مختبرًا مُتخصصًا لتعزيز قدرات الطلبة في أمن المعلومات
  • الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب