هل تُلغي التكنولوجيا دور المدرسة؟.. «التعليم» تُجيب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التكنولوجيا الرقمية ستغيّر دور المدرسة والمعلم، لكنها لن تحل محلهما في كل الأحوال، وخير دليل على ذلك الفقد التعليمي، الذي أدى الى ظهور فجوة تعليمية بدت واضحة بعد جائحة «كوفيد 19».
وأضاف حسن، خلال كلمته في فعاليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، بالتعاون مع منظمة يونيسف، أنّ القضية السكانية شديدة التعقيد وبالغة التشعب من ناحية الأسباب والتداعيات، وكانت دوافع مهمة لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإفراد وصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية، ليكون مصدرا مهما لمعالجة القضية بأبعادها في مناهج المرحلة الإعدادية ومن بعدها المرحلة الثانوية.
ولفت إلى أهمية مساعدة المعلمين على الإبداع المهني، وتقدير دورهم في التغيرات التعليمية والتحولات الاجتماعية، وتحفيزهم على إتمام عملهم بالتعاون والعمل الجماعي، وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة.
تمكين ذوي الاعاقات المختلفة من التحصيل الدراسيوتابع أنّ التصورات المستقبلية عن المدرسة بأنّها كيان تربوي يسعى إلى تغيير العالم وتقدمه نحو مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا، وأن تكون المدرسة قدوة في مجال الاستدامة، وأن تقدم للطلاب ما لا يتاح لهم في أماكن أخرى، وأن تسهم التكنولوجيا الرقمية في دعم المدارس لا أن تكون بديلًا عنها، وأنّ العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم ينبغي أن يشهد التغلب على كل مظاهر التميز والتهميش والاستبعاد والمساواة وضمان حقوق الجميع.
وأكد أنّنا نولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم في إجراء المواءمات والتقنيات النوعية لتمكين ذوي الإعاقات المختلفة من التحصيل الدراسي بصورة مكتملة، ونتطلع في مناهجنا إلى معالجة قضايا المرأة بشكل واضح وعميق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس القضية السكانية
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا النووية.. أفق جديد للطب الحديث.. مصر بوابة إفريقيا نحو المستقبل
عندما يتردد مصطلح "التكنولوجيا النووية" تتبادر إلى الأذهان صور المفاعلات ومحطات توليد الطاقة والجدل السياسي العالمي. لكن خلف هذه الصورة النمطية، ثمة حكاية إنسانية أكثر عمقاً وهدوءاً حكاية تُسخّر فيها الذرات لا لإنارة المدن، بل لإنقاذ الأرواح.
يمثل الطب النووي أحد أبرز آفاق هذا التحول المذهل، فمن خلال استثمار المبادئ العلمية ذاتها المستخدمة في مجال الطاقة النووية، توظف النظائر المشعة لتشخيص ومتابعة وعلاج طيف واسع من الأمراض. ومن طب الأورام إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب، يحدث الطب النووي ثورة في الرعاية الصحية المعاصرة من خلال تقنيات الدقة والكشف المبكر والعلاجات الأقل تدخلاً.
في مصر ما زالت إمكانات الطب النووي في بداية تفتحها. فبفضل بنيتها التحتية الصحية المتنامية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعدادها السكاني الذي يتجاوز 110 مليون نسمة، تتمتع مصر بوضع استثنائي يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطب النووي — ليس فقط لخدمة مواطنيها، بل لتكون منارة للقارة الإفريقية بأكملها.
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يتحتم على مصر أن تتجاوز مجرد الاعتراف بإمكانات الطب النووي إلى الاستثمار الجاد فيه. وهذا التوجه ينسجم تماماً مع رؤية مصر 2030، التي تستشرف "نظاماً صحياً قادراً على الارتقاء بالأوضاع الصحية من خلال التدخلات المبكرة، والتغطية الوقائية الشاملة، والوصول العادل للخدمات عالية الجودة، مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الرضا لدى المواطنين والعاملين بالقطاع. فتركيز الطب النووي على التشخيص المبكر، والعلاج الدقيق، والتطور التكنولوجي يسهم مباشرة في تحقيق هذه الأهداف — معززاً الازدهار الوطني، والرفاهية المجتمعية، والريادة الإقليمية في مجالي الصحة والبحث الطبي.
حالياً تقدم العديد من المؤسسات المصرية خدمات الطب النووي الأساسية، إلا أن توسيع نطاق هذه الخدمات بات ضرورة ملحة. فتأسيس قدرات محلية في إنتاج النظائر، وتطوير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وتقنيات التصوير المتقدمة من شأنه أن يقلص بشكل كبير الاعتماد على الاستيراد، ويضمن وصولاً سريعاً للتشخيصات والعلاجات المنقذة للحياةعلى المستوى المحلي.
على الصعيد العالمي، لا يمكن سرد قصة تطور الطب النووي دون الإشارة إلى الدور الريادي للعلوم الروسية. فمنذ منتصف القرن العشرين، كان العلماء السوفييت في طليعة رواد توظيف النظائر المشعة في التطبيقات الطبية، مما أسهم بشكل محوري في تحويل المعرفة النووية إلى طفرات علاجية.
واليوم تقف شركة روساتوم الحكومية الروسية ، في مقدمة التطبيقات النووية السلمية. تصنف الشركة ضمن أكبر خمسة منتجين عالميين للنظائر المشعة، هذه النظائر لا غنى عنها ليس فقط في المجال الطبي — حيث تدعم عشرات الملايين من الإجراءات سنوياً بمواد مثل الموليبدينوم-99 واليود-131 واللوتيتيوم-177 — بل أيضاً عبر مختلف المجالات الصناعية والعلمية.
في روساتوم يُنظر إلى مفهوم الصحة بنظرة شمولية متكاملة. فمناهجها متعددة التخصصات تدمج أحدث تطورات الطب النووي، والنمذجة الحاسوبية، وفيزياء المادة المكثفة، والتكنولوجيا الحيوية.
كما تمتد خبرتها أيضاً إلى البنية التحتية الطبية، حيث تعمل مراكز التشعيع التابعة لها على تعقيم المعدات الطبية وتعزيز سلامة الغذاء، مع وجود منشأة ضخمة قيد الإنشاء في بوليفيا. وتنفذ الشركة مشروعاً فريداً — وهو إقامة مركز للأبحاث والتكنولوجيا النووية على ارتفاع 4000 متر، ليصبح بذلك أعلى منشأة للتكنولوجيا النووية في العالم. يقدم مشروع CNST باقة من الحلول التقنية المتطورة في مختلف المجالات، بما فيها تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، ومعالجة المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وتعقيم الأجهزة الطبية بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية، وإجراء البحوث في مجالات البيولوجيا الإشعاعية والبيئة وإدارة الموارد المستدامة، ودراسة خصائص المواد، وتدريب المتخصصين البوليفيين في القطاع النووي.
علاوة على ذلك، تنتج مجمعات السيكلوترون النظائر الطبية الضرورية لأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET/CT)، مما يتيح الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة — وهو تحول جذري لدول مجموعة البريكس التي تستثمر في حلول الرعاية الصحية الحديثة. وبالنسبة لمصر، العضو في مجموعة البريكس، يمكن أن تشكل هذه الخبرات مصدر إلهام ونموذجاً قابلاً للتكييف مع احتياجاتها المحلية.
بيد أن أي استراتيجية طموحة في مجال الطب النووي يجب أن تبدأ وتنتهي بالعنصر البشري. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي. ما يكتسب أهمية بالغة أيضاً هم أخصائيو الأشعة، والصيادلة النوويون، والفيزيائيون الطبيون، والهيئات التنظيمية، والفنيون الذين تضفي مهاراتهم الحياة على هذه التكنولوجيا.
تمتلك مصر بالفعل قاعدة راسخة في مجالي العلوم والهندسة. ومع السياسات الملائمة، وبرامج التدريب المواكبة للتطورات، وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، يمكن توجيه هذه الكفاءات نحو مسارات مهنية متخصصة في الطب النووي. وبوسع المؤسسات الأكاديمية والطبية أن تبني أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها مع الواقع المحلي — لبناء كوادر بشرية قادرة على خدمة مصر ومحيطها الإقليمي.
المسار المستقبلي لمصر بقدر ما هو طموح، فهو قابل للتحقيق. على المدى القريب، تشكل زيادة الوعي، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق التدريب المهني أولويات رئيسية. وعلى المدى البعيد، يمكن لمصر تصدير خبراتها — لتبرز ليس فقط كرائدة إقليمية في الابتكار الطبي، بل أيضاً كنموذج يعول عليه في مجال التكنولوجيا الصحية على مستوى القارة الافريقية.
ويمكن للتعاون الدولي — بما في ذلك تبادل المعرفة مع روسيا — تسريع وتيرة هذا المسار. غير أن المحفز الأساسي لا بد أن يكون الإرادة الوطنية: القيادة السياسية الواعية، والاستثمار الاستراتيجي، والالتزام الراسخ بتحقيق رؤية مصر 2030.
إن قوة الطب النووي لا تكمن في الاستعراض — بل في الفحوصات الدقيقة ، والعلاجات المركزة، واسترداد الصحة بشكل مستدام. بالنسبة لمصر، لا يقتصر الأمر على مجرد تبني تقنيات متطورة — بل يتعداه إلى تطويعها لتلبية احتياجات الرعاية الصحية على المستويين الوطني والإقليمي. وإذا ما تم توجيه هذا المسعى ببصيرة نافذة وترسيخه في منظومة التنمية البشرية، فإن الطب النووي يمكن أن يصبح ليس مجرد حجر زاوية للصحة العامة في مصر، بل منارة للتقدم والأمل عبر ربوع القارة الإفريقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة