وزارة العدل الأمريكية تطالب بفرض قيود على منشورات ترامب العامة حول قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طالبت وزارة العدل الأمريكية من القاضي المشرف على قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الكشف علنا عن بعض الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيقيات المرتبطة بالقضية.
وذكرت شبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية، أن ممثلي الادعاء طلبوا من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان إصدار أمر وقائي بشأن الأدلة في القضية بعد يوم من تأكيد ترامب بأنه غير مذنب في تهم محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات في عام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، موضحة أن الأمر سيحد من المعلومات التي يمكن لترامب وفريقه القانوني مشاركتها علنا بشأن القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث.
وأضافت أن تشوتكان أعطت الفريق القانوني لترامب حتى الساعة 5 مساء يوم "الإثنين" للرد على طلب الحكومة.
ويعتبر هذا النوع من الإجراءات القانونية شائعا في القضايا الجنائية، ولكن المدعين قالوا إن هذا الإجراء مهم بشكل خاص في هذه القضية، لأن ترامب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات حول شهود وقضاة ومحامين مرتبطين بمسائل قانونية معلقة ضده.
وأشار ممثلو الادعاء على وجه التحديد إلى منشور على منصة "تروث سوشيال" قال فيه ترامب: "إذا سعيت لملاحقتي، فسألاحقك!".
من جانبه، قال متحدث باسم ترامب في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن منشور الرئيس السابق هو مثال للخطاب السياسي، وقد جاء ردا على "مجموعات المصالح الخاصة غير النزيهة ولجان العمل السياسي".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعيد هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية.. خطة تقليص شاملة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسة "أمريكا أولا" وتحديث البنية الدبلوماسية للولايات المتحدة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقال روبيو، في بيان رسمي، إن "إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الوزارة، وتقليص البيروقراطية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة"،
وأضاف "ستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة جغرافية لزيادة فعاليتها، وستُلغى المقار الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية".
وأشار إلى أن "هذا النهج سيعزز الوزارة من جميع جوانبها، من المقار إلى السفارات"، واصفا هذا التحرك بأنه يأتي ضمن برنامج ترامب "أمريكا أولا".
وتشمل الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وإغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب دبلوماسي حول العالم، كما سيتم تقليص عدد المكاتب من 734 إلى 602 مكتبا، ونقل 137 مكتبا داخل الوزارة نفسها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التداخل في المهام.
ومن أبرز ما جاء في إعادة التنظيم، نقل مهام وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ما يعكس تغيرًا في أولويات الوزارة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة ستتوقف عن تمويل برامج يرى أنها "لا تخدم المصالح الأساسية لأمريكا"، في إشارة ضمنية إلى المبادرات المرتبطة بنشر الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني في الخارج.
وأكد روبيو، الذي يتولى أيضا منصب مدير إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"عصر المنافسة بين القوى العظمى"، مشيرا إلى أن الوزارة باتت "متضخمة وعاجزة عن تنفيذ مهماتها الدبلوماسية بالشكل الفعّال".
وكان ترامب وجه في شباط / فبراير الماضي بإعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي الأمريكي، للتأكد من التزامه بأجندة السياسة الخارجية التي وضعها منذ حملته الانتخابية، والتي تركز على تقليص الانخراط الأمريكي في العالم، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأمن القومي والاقتصاد.
الجدير بالذكر أن الخطة قوبلت بترحيب واسع بين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يرون فيها ضرورة لتحديث العمل الدبلوماسي وتخفيف العبء المالي، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن قلقهم.
واعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف من الدور الأمريكي العالمي، وتقلل من قدرة واشنطن على التأثير في القضايا الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنمية العالمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية