سلطات الهجرة الأميركية للإسرائيليين: هل ارتكبتم جرائم حرب؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس إن الإسرائيليين يواجهون صعوبات غير مسبوقة في الحصول على تأشيرة زيارة الولايات المتحدة وكذا حاملوها عند الوصول للمطارات الأميركية، وللحصول على "الغرين كارد".
وذكر المراسل السياسي للصحيفة إيتمار إيخنر في تحقيق أجرى فيه عددا من المقابلات مع إسرائيليين قدموا طلبات لسلطات الهجرة الأميركية، أن هذه السلطات تسألهم إن كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب، فيما اعتبر بعض من التقاهم أن الأسئلة التي يتم توجيهها لهم تبدو "كما لو أنها منسوخة من مكتب المدعي العام في لاهاي".
ونقل مراسل الصحيفة عن إسرائيلي تلقى مؤخرا رسالة من هيئة الهجرة الأميركية بشأن طلبه للحصول على "الغرين كارد" تطلب منه توضيح واجباته خلال خدمته بالجيش الإسرائيلي بين عامي 2005 و2008.
وذكر أن هيئة الهجرة الأميركية طلبت تقديم أجوبة مقنعة حول أسئلة محددة مثل ما نوع الأسلحة التي كان يستخدمها وما إذا كان استخدم تلك الأسلحة ضد أشخاص وسبب استخدامها. وإذا لم تقتنع السلطات بأجوبته، فسيُرحل من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أسئلة سلطات الهجرة الأميركية عن انخراط المقدمين بأنشطة عسكرية ليس جديدا، لكنه وضح أن هذا النوع من الأسئلة جديد، لا سيما للأشخاص الحاصلين على تأشيرة عمل بعد سؤالهم عن ماضيهم العسكري.
كما قال المراسل إن تأشيرة إسرائيلي آخر رفضت بعد مقابلة دامت أكثر من نصف ساعة تركزت أسئلتها حول مشاركته بالقتال في قطاع غزة، في حين واجه آخر تحقيقا استمر 4 ساعات لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس بعد معرفتهم أنه كان جنديا بالجيش الإسرائيلي.
سياسة جديدةوتحدث المراسل مع محام إسرائيلي أكد بدوره، أن هيئة الهجرة الأميركية تطبق الآن سياسة جديدة تجاه الإسرائيليين، وبموجبها يجب استجوابهم حول خدمتهم العسكرية، سواء في الوقت الحاضر أو الماضي.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى القبض على عسكريين وضباط شرطة شاركوا في الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
كما يجوز للسلطات أن تطلب معلومات بشأن المشاركة في المعارك بغرض صياغة موقفها فيما يتعلق بالأعمال التي تُعرف بأنها إبادة جماعية.
يأتي ذلك في ظل طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهجرة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
أصوات فكرية تطرح أسئلة الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي
احتضنت جامعة نزوى في قاعة الفراهيدي ضمن فعالياتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025، جلسةً حوارية فكرية بعنوان "التجديد في الفكر العربي.. سؤال الموازنة"، ناقشت فيها قضايا التجديد، والتراث، والتبعية، والإبداع، والمقدّس في السياق العربي الإسلامي.
وشارك في الجلسة كل من أمينة البلوشية، وسالم الصريدي، وعبدالله الدرعي، وبدر الشعيلي، وأدارتها الدكتورة شفيقة وعيل.
وفي ورقتها، أشارت أمينة البلوشية إلى أن الحديث عن التجديد يستلزم بالضرورة الحديث عن المقدّس، إذ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وبيّنت أن التجديد لا ينبغي أن يكون مجرّد تقليد للغرب أو تفكّكٍ من كل القيم، بل هو مشروع يبدأ من الداخل، من مساءلة الذات وقراءة الواقع بوعي نقدي. وأوضحت، أن حالة التبعية، سواء في الفلسفة أو الأدب أو الفكر، هي نتيجة غياب مشروع فكري جماعي يعيد تشكيل علاقتنا بالتراث والحداثة على حدّ سواء.
وأضافت "البلوشية": إن المجتمعات العربية تحتاج إلى "أنسنة الفكر"، أي تحريره من التصورات الجامدة التي تعيق حركته، مشددةً على ضرورة أن يُبنى هذا المشروع من خلال تكامل جماعي لا جهد فردي.
وتابعت أن الخوف من الاقتراب من المقدّسات يمنع التطور، مؤكدةً على ضرورة احترام المقدس دون منعه من أن يكون موضوعًا للنقد والفهم والتفكيك. ودعت إلى تجاوز التبعية والانطلاق من حيث توقف الآخرون لصياغة مشروع نهضوي حقيقي.
أما بدر الشعيلي فقد ناقش في ورقته العلاقة بين السلطة والنصّ، معتبرًا أن كثيرًا من إشكالات الفكر العربي نشأت من تداخل النصوص المقدّسة مع النصوص السلطوية التي أُسبغ عليها قداسة زائفة. وأشار إلى أن السلطة الدينية والسياسية كثيرًا ما وُظفت لحماية مواقف أيديولوجية معينة على حساب حرية التفكير.
وأوضح "الشعيلي" أن الخروج من مأزق الجمود يتطلب قراءة جديدة للنصوص، لا تقتصر على التفسير التقليدي، بل تنفتح على الواقع واحتياجات العصر. وأضاف: إن الفجوة بين الإبداع والفكر لا تزال قائمة، إذ يُنظر إلى المبدعين أحيانًا بريبة إذا ما اقتربوا من قضايا تمسّ التراث أو العقيدة.
وتابع أن المشروع الفكري العربي بحاجة إلى مصالحة بين الفكر والإبداع، حيث لا يمكن لأي نهضة أن تقوم دون احتضان متبادل بينهما. وختم بتأكيده على أن التجديد لا يكون بتبديل العبارات، بل بتفكيك الأسئلة العميقة وطرح أسئلة جديدة تعيد التفكير في مصادر المعرفة وسُبل تلقيها.
وفي ورقته، تناول سالم الصريدي قضية التجديد من زاوية تكامل العلوم، لافتًا إلى أن المفكر العربي في العصور الأولى كان موسوعيًا يجمع بين الفلسفة واللغة والرياضيات وغيرها.
وأشار إلى أن الانفصال بين العلوم أدى إلى تخمة في التفاصيل، بينما التجديد اليوم يقتضي العودة إلى رؤية شاملة تجمع بين العلوم الطبيعية والإنسانية.
وأوضح أن الفكر التجديدي لا يكتمل دون مقاربة الإنسان في أبعاده المختلفة، النفسية والاجتماعية والمكانية، مضيفًا أن المعرفة لا يمكن أن تنمو داخل المختبرات فقط، بل في التفاعل مع الإنسان ومحيطه. وتابع أن المطلوب هو بناء "هارمونية معرفية" تمكّننا من تجاوز التشتت واستعادة المعنى الشامل للمعرفة. مؤكدا على أن النهضة تتطلب عقلًا جامعًا، لا عقلاً مُجزّأً، وأن هذا يستدعي إعادة النظر في طرائق التعليم والتفكير والبحث.
من جانبه، تطرق عبدالله الدرعي في ورقته إلى مفهوم الحرية الفكرية وأهميتها في مسار النهضة والتجديد، مبينًا أن الحرية لا تعني الانفلات من القيم، بل تنطلق من وعي نقدي مسؤول يعيد قراءة التراث والواقع بروح عقلانية. وأشار إلى أن الفكر العربي كثيرًا ما وقع أسير الثنائيات المتضادة، مثل الأصالة والمعاصرة، والمقدس والمدنس، مما أعاق قدرته على إنتاج معرفة متحررة من التبعية الثقافية.
وأوضح أن الحاجة اليوم ليست إلى إعادة إنتاج النصوص، بل إلى تجديد أدوات الفهم والتأويل، معتبرًا أن الخوف من المساس بالموروث يمنع تحرك العقل نحو تأسيس رؤى جديدة أكثر ملاءمة لعصرنا. وأضاف أن تجاوز هذا الخوف يبدأ بإعادة النظر في ما نعدّه "ثوابت"، وتحرير المقدس من التوظيفات الأيديولوجية التي تُعطل التفكير بدعوى الحماية أو التقديس.
وتابع أن كثيرًا من التجارب الفكرية العالمية انطلقت من مساءلة الذات أولًا، مشيرًا إلى أهمية أن ننطلق نحن أيضًا من موقع الوعي الذاتي النقدي، لا من استيراد نماذج جاهزة من الغرب أو غيره. ودعا الدرعي إلى إحياء مشروع فكري عربي إسلامي، يتأسس على الحوار والتكامل، لا على الإقصاء والانغلاق، مشددًا على أن التجديد لا يكون بجهد فردي معزول، بل بمبادرات جماعية تعيد وصل الحاضر بالماضي دون أن تكون رهينة له.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”