#سواليف
إسرائيل التي عرفناها إلى زوال، عبارة كانت عنوان مقال كتبه الصحفي والمحلل السياسي الأميركي توماس فريدمان في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بُعَيْد فوز الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل الآن بالانتخابات التشريعية آنذاك.
وفي مقاله هذا الأسبوع بصحيفة نيويورك تايمز، قال فريدمان إنه كان يقصد بتلك العبارة أن تكون بمثابة تحذير للفت الانتباه إلى مدى تطرف هذا الائتلاف.
وأضاف الصحفي الأميركي أن الكثيرين “لم يوافقوني الرأي، وأعتقد أن تطورات الأحداث أثبتت خطأهم بعد أن أصبح الوضع الآن أسوأ من ذي قبل، فإسرائيل التي عرفناها إلى زوال، وهي اليوم تواجه خطرا وجوديا”.
مقالات ذات صلةوأوضح الأسباب التي تدفعه إلى هذا الاعتقاد، ومن بينها أن إسرائيل تواجه قوة إقليمية عظمى متمثلة في إيران التي تمكنت من وضع إسرائيل “في كماشة” باستخدام من وصفهم بوكلائها في المنطقة.
3 جبهات
يذكر فريدمان أن إسرائيل لا تملك ردا عسكريا أو دبلوماسيا، مضيفا أن الأنكى من ذلك أنها تواجه احتمال نشوب حرب على 3 جبهات في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، ولكن مع تطور جديد خطير وهو أن حزب الله في لبنان -على عكس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مزود بصواريخ دقيقة يمكن أن تدمر مساحات شاسعة من البنية التحتية لإسرائيل، من مطاراتها إلى موانئها البحرية إلى حرم جامعاتها إلى قواعدها العسكرية إلى محطات توليد الطاقة.
وإزاء هذه التطورات، يقول الصحفي الأميركي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجد مناصا من أن “يبيع ضميره” ليشكل حكومة مع متطرفين يمينيين يصرون على أن إسرائيل يجب أن تقاتل في غزة حتى “النصر التام” بقتل آخر عنصر من حماس، ويرفضون أي شراكة مع السلطة الفلسطينية “لأنهم يريدون سيطرة إسرائيلية على كل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك غزة”.
ووفقا لفريدمان، فإن نتنياهو فعل ذلك من أجل البقاء في السلطة لتجنب احتمال إيداعه السجن بتهم تتعلق بالفساد.
ويتابع أنه مع انهيار مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر بسبب افتقاره إلى خطة لإنهاء الحرب والانسحاب الآمن من غزة، فإن المتطرفين بالائتلاف الحاكم يخطون خطواتهم التالية من أجل السيطرة على السلطة.
ضرر كبير
وعلى الرغم من أن هؤلاء المتطرفين تسببوا في كثير من الضرر بالفعل -كما يعتقد فريدمان- فإن الرئيس الأميركي جو بايدن، واللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك) وأعضاء كثيرين في الكونغرس، لم يبذلوا جهدا لفهم كم هي متطرفة هذه الحكومة.
وانتقد كاتب المقال قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزملاءه في الحزب الجمهوري بدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة بالكونغرس يوم 24 يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أن الهدف غير المعلن من هذه الدعوة هو إحداث شرخ بين أنصار الحزب الديمقراطي من شأنه أن يُنَفِّر الناخبين والمانحين اليهود الأميركيين ويجعلهم يتحولون إلى التصويت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب المقال، فإن نتنياهو يدرك أن هذا كله يتعلق بالسياسة الأميركية الداخلية، ولهذا السبب فإن قبوله دعوة التحدث أمام الكونغرس لا يعدو أن يكون تصرفا ينطوي على “الغدر” بالرئيس بايدن الذي كان قد هُرع إلى إسرائيل للإعراب عن وقوفه معها بعد هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
حكومة معتدلة
ويرى فريدمان أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة معتدلة واقعية يمكنها أن تخرجها من هذه الأزمة متعددة الأوجه، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالإطاحة بنتنياهو من منصبه بانتخابات جديدة.
ويمضي إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية الحالية -خلافا لأي حكومة سابقة- أدرجت فكرة ضم الضفة هدفا في اتفاق الائتلاف الحكومي، لذا فليس من المستغرب أن يستغرق عامها الأول في محاولة إجهاض صلاحية المحكمة العليا في وضع أي رقابة على سلطاتها.
ويتابع أنه يتفق مع كل كلمة كتبها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك بصحيفة هآرتس الخميس الماضي، والتي جاء فيها أن إسرائيل تواجه “الأزمة الأكثر جدية وخطورة في تاريخها” والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول “بأسوأ فشل في تاريخ إسرائيل”.
ويعلق فريدمان بأن باراك حذر في مقاله بأنه إذا سُمح للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة، فإن إسرائيل لن تجد نفسها عالقة في غزة فحسب بل ستجد نفسها على الأرجح “في حرب شاملة مع حزب الله في الشمال، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وصراع مع الحوثيين في اليمن والمليشيات العراقية، وبالطبع صراع مع إيران نفسها”.
جر للحرب
ويرى فريدمان أن على الولايات المتحدة أن تقلق من هذا التحذير، لأنه “وصفة” لجرها إلى حرب في الشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل وهو ما سيكون بمثابة حلم روسي وصيني وإيراني يتحقق.
غير أن الأمر المفاجئ -في مقال نيويورك تايمز- أن فريدمان يؤيد فكرة السماح لرئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بإدارة القطاع بعد أن تضع الحرب أوزارها. ويبرر ذلك بأن الخيار المطروح في الوقت الحالي (أن تدير إسرائيل القطاع أو تصبح غزة صومالا آخر) هو بديل أسوأ بكثير.
ووصف اقتراح نتنياهو بأن يدير القطاع “فلسطينيون مثاليون” لا ينتمون إلى حماس أو السلطة الفلسطينية، نيابة عن إسرائيل، هو ضرب من الخيال. وأضاف أن الشعب الوحيد القادر على هزيمة حماس هم الفلسطينيون في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
من سيحكم غزة بعد الحرب؟ 4 نماذج متنافسة آخذة في الظهور
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمدير مكتبها في القدس باتريك كينغزلي قال فيه إن حماس لا تزال تسيطر على معظم القطاع، ولكن "إسرائيل" تسيطر على بعض المناطق الرئيسية. كما يمكن توسيع الإشراف الدولي، في حين قدمت السلطة الفلسطينية نفسها كبديل آخر.
ومع استمرار وقف إطلاق النار الهش، ومع استعداد "إسرائيل" وحماس للمفاوضات لتمديد الهدنة، بدأت أربعة نماذج متنافسة لمستقبل غزة في التبلور.
لا تزال حماس، التي ضعفت ولكنها لم تنحني، تسيطر على معظم المنطقة وتحاول ترسيخ هذه السلطة. وبموجب شروط وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب "إسرائيل" تدريجيا من غزة، ولكن قواتها لا تزال تحتل أجزاء رئيسية منها.
يريد زعماء "إسرائيل" اليمينيون أن توسع قواتهم هذه السيطرة، حتى لو كان ذلك يعني إعادة بدء الحرب.
تقدم مجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب نموذجا آخر. في الآونة الأخيرة، بدأت "إسرائيل" في إقامة نقطة تفتيش على طريق رئيسي في شمال غزة لفحص المركبات بحثا عن الأسلحة. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن هذا النشاط قد يتطور إلى إدارة دولية لمنطقة أوسع كثيرا، تشمل الدول العربية بدلا من المقاولين من القطاع الخاص.
وفي الجنوب، بدأ ممثلو السلطة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع في توفير طاقم عمل لمعبر حدودي مع مصر، بالتعاون مع مسؤولين أمنيين أوروبيين. وتأمل السلطة، التي فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس في عام 2007، أن تتمكن في الوقت المناسب من تكرار هذه الجهود في جميع أنحاء المنطقة.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح أي نموذج سيظهر كنموذج مهيمن.
ومن المرجح أن تعتمد النتيجة إلى حد كبير على الرئيس ترامب، الذي من المقرر أن يناقش مستقبل غزة يوم الثلاثاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد ترجح السعودية كفة الميزان إذا وافقت لأول مرة على إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل" في مقابل هيكل حكم معين في غزة.
فيما يلي ما ينطوي عليه كل من النماذج ومدى احتمال نجاحه:
حكم حماس
عند إطلاق سراح الرهائن في الأسابيع الأخيرة، حرصت حماس على إظهار أنها لا تزال القوة الفلسطينية المهيمنة على الأرض. فقد تجمع مئات من مسلحي حماس الملثمين عند كل نقطة إطلاق سراح، مما يعكس الشعور بأن المجموعة، على الرغم من الضربات التي تعرضت لها بعد ستة عشر شهرا من الحرب، لا تزال مسيطرة.
كما عاد مسؤولو الأمن التابعون لحماس إلى الظهور لفرض نوع من النظام في جميع أنحاء المنطقة، حيث أوقفوا المركبات وفتشوها وحاولوا نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة. كما بدأ المسؤولون البلديون في نقل الأنقاض.
بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، فإن وجود حماس على المدى الطويل أمر غير مستساغ. وقد يقبل البعض ذلك إذا وافقت حماس على إطلاق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة.
ويريد آخرون، وخاصة على اليمين الإسرائيلي، استئناف الحرب، حتى لو كلفهم ذلك أرواح بعض هؤلاء الأسرى، لإجبار حماس على الخروج.
إذا بقيت حماس في السلطة، فسوف يكون من الصعب على المجموعة إعادة بناء غزة دون دعم أجنبي.
ولأن العديد من المانحين الأجانب سوف يخشون على الأرجح تقديم المساعدة ما لم تتنح حماس عن السلطة، فمن الممكن أن تتنازل الحركة عن السلطة طوعا لقيادة فلسطينية بديلة، بدلا من الاستمرار في رئاسة أرض قاحلة لا يمكن حكمها.
وفي المحادثات التي توسطت فيها مصر، قال مبعوثو حماس إنهم قد يسلمون المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، ولكن من غير المرجح أن تحل الحركة جناحها المسلح طوعا حتى لو توقفت عن إدارة الشؤون المدنية في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي
عندما بدأ وقف إطلاق النار الشهر الماضي، احتفظت "إسرائيل" بالسيطرة على منطقة عازلة على طول حدود غزة يبلغ عرضها عدة مئات من الأمتار. ولإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، تحتاج "إسرائيل" في نهاية المطاف إلى إخلاء هذه المنطقة. ولكن هذا أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لأعضاء مهمين في ائتلاف نتنياهو، وهذا يعني أنه قد يمدد احتلال "إسرائيل"، أو حتى يوسعه، لتجنب انهيار حكومته.
ولكن للقيام بذلك، ربما يحتاج نتنياهو إلى دعم إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنها تريد أن ترى وقف إطلاق النار ممتدا للسماح بالإفراج عن كل رهينة. كما أن العودة إلى الحرب من شأنها أن تفسد أي فرصة قصيرة الأجل للتوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية، وهو إنجاز دولي كبير طالما رغب فيه نتنياهو.
قوة دولية
عندما انسحبت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي من جزء كبير من ممر نتساريم، وهي منطقة استراتيجية تربط شمال وجنوب غزة، سمحت لمجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب بملء الفراغ.
وتتولى شركات المقاولات، بقيادة حراس أمن مصريين، فحص حركة المرور المتجهة شمالا بحثا عن الأسلحة، على أمل إبطاء جهود حماس لإعادة تسليح مقاتليها في شمال غزة. وتشارك شركتان أمريكيتان في هذه العملية، ولكن من غير الواضح الدور الذي تلعبه هذه الشركات على الأرض.
في الوقت الحالي، تعتبر هذه العملية مجرد تجربة صغيرة النطاق تفتقر إلى المشاركة الرسمية من جانب الدول العربية بخلاف مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان بين "إسرائيل" وحماس. ولكن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه من الممكن توسيعها ــ سواء من حيث الجغرافيا أو المسؤولية ــ لتشمل الأدوار الإدارية عبر منطقة أوسع، بدعم علني ومالي من الدول العربية الرائدة مثل السعودية والإمارات.
ومن غير المرجح أن تسعى أي منهما إلى الحصول على دور رسمي دون مباركة السلطة الفلسطينية.
السلطة، التي أرغمتها حماس على الخروج من غزة في عام 2007، لا تزال تدير جزءا من الضفة الغربية وتعتبر البديل الفلسطيني الجاد الوحيد لحماس. ولكن القادة الإسرائيليين يرون أن السلطة فاسدة وغير كفؤة ورفضوا فكرة منحها دورا رئيسيا في غزة، على الأقل في الوقت الراهن. كما يعارض اليمين الإسرائيلي تمكين السلطة، خشية أن تظهر كدولة ذات مصداقية في انتظار الحل.
السلطة الفلسطينية
ومع ذلك، بدأ ممثلو السلطة العمل بهدوء في جزء آخر من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن أجزاء من القيادة الإسرائيلية قد تكون أكثر مرونة في الممارسة العملية بشأن مشاركة السلطة.
سمحت "إسرائيل" لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية باستئناف العمليات عند معبر رفح - نقطة تفتيش على الحدود بين غزة ومصر. كان المعبر مغلقا منذ غزت إسرائيل منطقة رفح في أيار/ مايو الماضي.
علنا، قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية مشاركة السلطة عند نقطة التفتيش، جزئيا لتجنب غضب أعضاء ائتلاف نتنياهو.
ولكن العمليات في رفح غذت التكهنات بأن نتنياهو، تحت ضغط من ترامب والزعماء العرب في الخليج، قد يتسامح على مضض مع دور أوسع للسلطة، ربما بالشراكة مع قوات حفظ السلام الأجنبية أو المقاولين.