ضبط 5230 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5230) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.
وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي تفقده الرؤية نسبياً.
وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة".
وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً.
فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول.
واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان:
أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ـمحاء جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %.
كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له المتهم الثاني عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين