وزارة المالية تعلن تنفيذ مشاريع تحولية تماشياً مع رؤية الإمارات 2031
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، أنها تعمل ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023 – 2024، على تنفيذ مشاريع تحولية ونوعية تساهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، وذلك تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ومساعي دولة الإمارات لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتميز هذه المشاريع بأثرها الإيجابي على كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتدعم سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية ومحورها تحقيق النتائج المالية القوية، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، وفي مسيرتها بالخمسينية الثانية من عمر الدولة، تولي أهمية كبيرة لتطوير العمل الحكومي ليكون قادراً على تلبية المتطلبات المستقبلية للدولة من خلال تبني منهجيات وطرق عمل جديدة عبر الاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات لتحقيق تحولات نوعية في آلية تنفيذ المشروعات وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد.
وأشار معاليه إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال التركيز على مجالات ترتقي بتنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن بين تلك المساعي تمكين الكفاءات الوطنية بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية.
ومن بين هذه المشاريع التحولية التي تنفذها وزارة المالية مشروع “تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة” وهو مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، وذلك من خلال وضع برامج لإصدار أدوات الدين العام المحلي والتي تتمثل في سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم، وتداولها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية الأولية والثانوية، بهدف بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وتوفير نقاط تسعير مرجعية لعمليات التمويل المحلية التي تتم من خلال المؤسسات المالية داخل الدولة، ما ينعكس على تعزيز نشاط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
وتعمل وزارة المالية كذلك على تنفيذ مشروع “تعزيز تواجد رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية”، والذي يشكل الداعم الرئيسي للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات الأبرز في مجال التعاون الدولي، وهو مشروع مشترك مع وزارة الخارجية، يهدف للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية لشغل عضويات إماراتية في مناصب قيادية في المنظمات الدولية أو لجان منبثقة منها أو اتحادات مرتبطة بأجندة الدولة، بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، ويدعم مشاركتها في صياغة القرارات الاستراتيجية الدولية وبناء الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، وذلك من خلال ترؤس وعضوية الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لعدد من المنظمات والمحافل الدولية ومجالس الإدارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023