إيطاليا توافق على تسليم المغرب إدريس فرحان المتورط في جرائم المس بسلامة الدولة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشر الوكيل العام للجمهورية الإيطالية في ” بريشيا” على الموافقة لترحيل إدريس فرحان نحو المغرب خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن غرق في العديد من التهم أبرزها الجرائم الإلكترونية التي تمس بالحياة الخاصة للأشخاص والابتزاز.
وكشف موقع “ilfattoquotidiano” الإيطالي، أن محكمة الإستئناف بإيطاليا وافقت على طلب المملكة المغربية من طرف المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء المتعلق بترحيل إدريس فرحان في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وجاء اعتقال فرحان في مدينة بريشيا بناءً على أمر دولي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في 20 فبراير 2024، بسبب تورطه في تسهيل خروج مغاربة إلى إيطاليا بطرق غير شرعية.
وعُرف من يسمي نفسه “صحفيا استقصائيا” إدريس فرحان، المقيم في إيطاليا، كأداة في يد المخابرات الجزائرية لتنفيذ اجنداتها الخبيثة ضد المملكة المغربية ورموزها ومؤسساتها.
وباستخدام توجيهات من المخابرات الجزائرية، نشط فرحان، في استهداف مواطنين مغاربة ومؤسسات مغربية، بغية زعزعة الاستقرار وتشويه سمعتها الوطنية.
وقام فرحان، بتوجيه اتهامات كاذبة وحملات تشويه ضد مؤسسات أمنية مغربية، مؤسسات تحظى بالتقدير والاحترام عالمياً، مما يعكس عدم رضى المخابرات الجزائرية عن نجاحات المملكة المغربية في مكافحة الجريمة والإرهاب.
ويرنو فرحان تقليل تأثير المؤسسات المغربية، حيت تم تجنيده كعميل للقيام بحملات تشويه ضد الدولة المغربية ورموزها السيادية، وذلك من خلال استغلال منصات إعلامية تابعة للمخابرات الجزائرية.
وحاول فرحان استغلال الغطاء الصحفي لتنفيذ أجندة المخابرات الجزائرية، حيث يدّعي القيام بتحقيقات صحافية، في حين يقوم بمهاجمة وتشويه سمعة الشخصيات الوطنية والمؤسسات المغربية، دون أدنى اعتبار للحقائق أو المصادر الموثوقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المخابرات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025