الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات "قوية" على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضد أوكرانيا.
وذكرت بلجيكا، الخميس (20 حزيران 2024)، التي تتولى رئاسة الاتحاد، أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة "إكس"، إن "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمن هذه العقوبات وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتم نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصا الصين.
وبالتالي، فإن هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن "الشبح" للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصادرات النفط الروسية.
كذلك، تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
وحزمة العقوبات هذه التي تعد الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية مراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنب أن ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرى.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحد من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.
ويشتبه في أن العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
غير أن ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أن هذه الإجراءات مقيدة للغاية، وفقا لدبلوماسيين. وقبلت أخيرا التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء الأربعاء والتي تمّت الموافقة عليها صباح الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشتري كميات قياسية من الغاز الروسي في 2024
الثورة نت/..
بلغت مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسيا في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” استند لتحليل شركة “ريستاد إنرغي”.
ووفقا للبيانات فقد بلغت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا في 2024 قرابة 17.8 مليون طن، وهو أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وأضاف أن إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا فاقت بنحو الضعفين إمدادات الغاز عبر السفن (الغاز المسال) وبلغت 49.5 مليار متر مكعب.
وفي العام الماضي 2024 ضخت روسيا غاز الأنابيب إلى أوروبا عبر تركيا وأوكرانيا، لكن عقد ترانزيت الغاز عبر الأراضي الأوكرانية انتهى مع نهاية 2024، حيث رفضت سلطات كييف تمديده الأمر الذي سيلحق ضررا باقتصادات دول أوروبية، إذ أدت الخطوة لارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية.
المصدر: نوفوستي