الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات "قوية" على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضد أوكرانيا.
وذكرت بلجيكا، الخميس (20 حزيران 2024)، التي تتولى رئاسة الاتحاد، أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة "إكس"، إن "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمن هذه العقوبات وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتم نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصا الصين.
وبالتالي، فإن هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن "الشبح" للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصادرات النفط الروسية.
كذلك، تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
وحزمة العقوبات هذه التي تعد الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية مراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنب أن ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرى.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحد من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.
ويشتبه في أن العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
غير أن ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أن هذه الإجراءات مقيدة للغاية، وفقا لدبلوماسيين. وقبلت أخيرا التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء الأربعاء والتي تمّت الموافقة عليها صباح الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد، “نيكولا أورلاندو”.
وقال أورلاندو عبر حسابه على “منصة إكس”:” تشرفتُ باستقبال الرئيس محمد المنفي اليوم في طرابلس، وقد تبادلنا وجهات النظر هادفة حول آخر التطورات وفرص تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف:” أشدتُ بجهود المجلس الرئاسي في دعم السلام والاستقرار في العاصمة، اتفقنا على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية بقيادة ليبية – لا سيما تحسين الرقابة على الإنفاق وزيادة الشفافية في إدارة الثروة الوطنية – لحماية الأسر من الضائقة المالية ودعم القطاع الخاص” .
وتابع:” ناقشنا العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة، مع اقتراب اللجنة الاستشارية من إتمام عملها، واتفقنا على أهمية تهيئة الظروف لإعادة إطلاق العملية السياسية نحو الانتخابات الوطنية”.
واستطرد السفير:” أكّدتُ مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين التنسيق بشأن الهجرة القائمة على الحقوق وإدارة الحدود، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة والزيادة المستمرة في العودة الطوعية للمهاجرين الي بلدانهم”.