314 مدرسة جديدة تنضم إلى مبادرة المدارس المستدامة في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
انضمت 314 مدرسة حكومية وخاصة جديدة في عام 2023، لمبادرة المدارس المستدامة المعترف بها دولياً، والتي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2009 بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في مدارس إمارة أبوظبي، وتوجيه طلبة المدارس لقياس ومعالجة الأثر البيئي وإلهامهم ليكونوا قادة التغيير، وتمكنهم من تحمُّل المسؤولية المجتمعية في المستقبل.
ووفقا لبيان هيئة البيئة – أبوظبي، الصادر اليوم، فقد بلغ عدد المدارس المشاركة في المبادرة اليوم إلى 552 مدرسة، شارك من خلالها 344,384 طالبًا، حيث قامت 153 مدرسة منها بتقييم الأثر البيئي الخاص بها، وتم تمكين 29,700 طالب من الوصول إلى المجتمع من خلال النوادي البيئية التي تعتبر إحدى المكونات الرئيسية للمبادرة، وشارك 213,469 طالبًا بالرحلات الميدانية العملية، وقامت الهيئة بتوفير الدورات التدريبية والمواد المرجعية لـ 4,646 معلمًا.
وضمن المبادرة تم تنفيذ 2,081 مشروعًا للتوعية المجتمعية وتعرّف 32,000 زائر محلي ودولي على مبادرة المدارس المستدامة وأهدافها وأهم إنجازاتها، وذلك خلال مؤتمر”COP28″، الذي أقيم في نهاية العام الماضي في مدينة اكسبو بدبي.
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بهيئة البيئة – أبوظبي، إن الهيئة عززت مؤخرًا من جهودها لتشجيع المدارس على الانضمام إلى مبادرة المدارس المستدامة، وفي عام 2023 وحده، تمكنَّا من تسجيل 314 مدرسة، مما يجعل إجمالي عدد المدارس المشاركة في المبادرة 552 مدرسة، الأمر الذي يؤكد اهتمام والتزام المدارس لتصبح أكثر استدامة، كما أن مشاركة الطلاب في الأنشطة البيئية تعزز من الوعي حول أهمية البيئة في حياتهم اليومية.
وأضاف أن الهيئة تعتمد نظام “النجوم الخضراء” لتقييم المدارس المشاركة بالمبادرة بناءً على أدائها، ما سيحفز المدارس الأخرى على اتباع نهج أكثر استباقية لتطوير المشاريع والمبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة، وتبني الأنشطة التي تحفز الطلاب على الاهتمام بقضايا الاستدامة.
وفازت في عام 2013 مبادرة المدارس المستدامة بجائزة الشرق الأوسط الأخضر لأفضل مشروع للتوعية والتعليم البيئي، وفي عام 2015 أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أن المدارس المستدامة تعتبر نموذجاً مبتكراً للتعليم من أجل التنمية المستدامة يمكن تعميمه إقليمياً وعالمياً.
وفي عام 2017 تم اعتماد المبادرة كممارسة تعليمية بيئية عالمية متميزة من قبل الشراكة العالمية للتعليم البيئي (GEEP)، وتحقق المبادرة استراتيجية التعليم الأخضر المنظمة من قبل اليونيسكو وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا