التذبذب يسيطر علي أسعار الذهب في مصر متأثرا بتراجع الطلب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمر التذبذب في نطاق ضيق في السيطرة على سعر الذهب في مصر ومنذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل عطلة الأسواق وضعف مستويات الطلب على الذهب المحلي أثناء فترة عيد الأضحى، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3140 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض بمقدار 5 جنيهات خلال جلسة الأمس ليغلق عند المستوى 3135 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3140 جنيها للجرام.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن يستمر هذا التذبذب الضيق في السيطرة على سعر الذهب المحلي وذلك بسبب ضعف الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحى بالإضافة إلى الاستقرار في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
من جهة أخرى يرتبط سعر الذهب المحلي بسعر أونصة الذهب العالمي خلال هذه الفترة، ولكن الارتباط ينعكس بشكل ضعيف على أداء السوق المحلي بسبب ثبات عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب والسعر صرف الدولار في البنوك.
يستمر الاستقرار في سوق الذهب المحلي بشكل عام بسبب استقرار سعر الصرف الذي قد يستمر لفترة أطول من الوقت في ظل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب ارتفاع احتياطي الذهب لديه أيضاً الأمر الذي ينتج عنه استقرار في سعر الصرف.
بينما تواجه عمليات الاستثمار في أدوات الدين المصرية بعض المعوقات حيث زادت علاوة مخاطر السندات المصرية بمقدار 28 نقطة خلال الأسبوع الماضي مما دفع المستمرين إلى طلب سعر فائدة أعلى لشراء أدوات الدين المصرية.
توقعات أسعار الذهب
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، وذلك في ظل التوقعات المتزايدة في الأسواق أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وذلك خلافاً مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة.
سعر الذهب المحلي يبقى بدون تغيرات تقريباً وذلك بسبب عطلة الأسواق وتراجع الطلب على الذهب المحلي خلال عطلة عيد الأضحى بينما نجد أن ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي ينعكس بشكل محدود على سعر الذهب المحلي بسبب ثبات العوامل الأخرى للتسعير.
تحاول أسعار الذهب العالمي اختراق المستوى 2340 دولارا للأونصة خلال جلسة اليوم، وهو مستوى المقاومة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة التداولات التي سيطرت على حركة الذهب منذ 3 أسابيع، وإذا نجح السعر في تحقيق إغلاق يومي فوق هذا المستوى سيدفعه إلى مزيد من الصعود إلى مستويات 2380 دولارا ثم 2400 دولار للأونصة.
السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3140 جنيهات للجرام منذ بداية تداولات الأسبوع حيث ظلت تحركات السعر محدودة بشكل كبير دون أن تظهر اتجاها واضحا للحركة في ظل تتبعها لحركة السعر العالمي، ومن المتوقع بقاء الأسعار على هذا المسار العرضي خلال هذا الأسبوع بسبب عطلة الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب سعر أونصة الذهب العالمي اسعار الذهب في مصر سعر الذهب المحلي سعر الذهب المحلی
إقرأ أيضاً:
تعثر نمو صادرات كوريا الجنوبية بعد تراجع الطلب بسبب رسوم ترمب
تباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية في أبريل، في إشارة مقلقة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، وذلك بينما تحاول السلطات التعامل مع حملة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها دونالد ترمب.
أظهرت بيانات الجمارك، التي صدرت الخميس، أن قيمة الصادرات المعدلة بحسب عدد أيام العمل انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي مؤشراً أدق على الاتجاه العام مقارنةً بالأرقام الإجمالية الشهرية.
أما الصادرات غير المعدلة فقد ارتفعت بنسبة 3.7% في أبريل، وهو أداء أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضاً بنسبة 2%، إلا أن الرقم المعدل يشير إلى وجود ضعف كامن في الأداء.
وانخفضت الواردات الكلية بنسبة 2.7%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 4.8 مليارات دولار.
مخاطر اقتصادية
تسلط بيانات الخميس الضوء على مخاطر الاقتصاد الكوري في حال استمرار الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
فقد بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، تبعها رسوم مماثلة على السيارات، وفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدءاً من أبريل.
ورغم أن ترمب خفف هذا الأسبوع من الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن الرسوم العامة التي تبلغ نسبتها 10% ستعود إلى 25% بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بالنسبة لكوريا الجنوبية.
وكانت منظمة التجارة العالمية خفّضت الشهر الماضي توقعاتها للتجارة العالمية في ضوء السياسات الأميركية، متوقعة أن تنخفض التجارة العالمية بنسبة 0.2% هذا العام، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريباً مما كانت ستكون عليه دون الحرب التجارية بقيادة أميركا.
السيارات في المقدمة
وبحسب بيانات حكومية، فقد صدّر مصنعو السيارات الكوريون نحو نصف صادراتهم من السيارات إلى أميركا العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 70.8 مليار دولار. وتُعد السيارات والرقائق الإلكترونية من أكبر الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، ومن الركائز الأساسية للاقتصاد الكوري.
وأظهرت بيانات الخميس، أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.2%. وانخفضت الصادرات إلى أميركا بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.9%، وفقاً لوزارة التجارة.
يُعد تقليل تأثير حملة ترمب الجمركية أولوية لإنعاش الاقتصاد الكوري الذي تضرر نتيجة أزمة سياسية نشبت بعد إصدار الرئيس السابق يون سوك يول مرسوماً عسكرياً قصير الأجل في ديسمبر الماضي.
وبعد عزل يون نهائياً من منصبه، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في 3 يونيو. ويتصدر لي جاي ميونغ، الرئيس السابق لحزب المعارضة الديمقراطي، استطلاعات الرأي.
آمال التوصل لاتفاق
تُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، وكانت من أولى الدول التي بدأت مفاوضات الرسوم الجمركية إلى جانب اليابان والهند. وتأمل السلطات الكورية في التوصل إلى نوع من الاتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وسافر وزيرا المالية والتجارة الكوريان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وتبعتهم بعثة فنية وصلت إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمواصلة المباحثات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هناك احتمالاً للتوصل إلى "اتفاق تفاهم" مع كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن البلاد تسعى لإنجاز "إطار اتفاق" قبل الدخول في الانتخابات.