جراحة عاجلة تنقذ ساق حاج هندي من البتر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حاج هندي في العقد السادس من العمر من بتر الطرف السفلي الأيسر وذلك بإجراء جراحة عاجلة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن فريقاً طبياً بمستشفى حراء العام تمكن من إنقاذ طرف سفلي أيسر من البتر لحاج هندي الجنسية يبلغ من العمر 63 عاماً حيث وصل المريض إلى قسم الطوارئ وكان يشكو من ألم شديد في الطرف السفلي مع وجود تورم واحمرار.
أخبار متعلقة النور التخصصي يستقبل 32 حالة بالطيران الطبي خلال الحجضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقتي عسير وحائلوأضاف، أنه تم فحص المريض وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة له وتبين إصابته بالتهاب لفاف نخري صاعد في الطرف السفلي يشمل الساق والفخذ، وتم تحضير المريض لجراحة إسعافية وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء شقوق طولية متعددة مع غسيل الجروح وإزالة الأنسجة المتنخرة.
وبين التجمع الصحي، استمرت متابعة المريض في قسم الجراحة مع التنظيف اليومي وتزويده بالمضادات الحيوية وتمكن الحاج من أداء نسك الحج بكل يسر مع تواجد رعاية طبية مستمرة، وبفضل من الله ثم بسبب دقة التشخيص وسرعة التدخل الجراحي الذي ساعد على الحفاظ على الطرف السفلي من احتمالية البتر وذلك بجهود الطاقم الطبي الذي قرر خروج المريض بعد استكمال الخطة العلاجية وتماثله للشفاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري مكة المكرمة مستشفى حراء العام تجمع مكة المكرمة الصحي ضيوف الرحمن خدمة الحجاج
إقرأ أيضاً:
”السوق المالية“ تحدد الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسساتها
طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“ الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، بهدف تنظيم هذه الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والتي تتعلق بعقود مالية مؤهلة تخضع للرقابة، على أن يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان نفاذ هذه العقود وفق بنودها، حتى في حالة إجراءات الإفلاس.
أخبار متعلقة 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءاتإطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر.. ما هي؟المرور السعودي.. خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر أبشرأكدت الهيئة أن العقود المالية المؤهلة ستظل نافذة وصحيحة وفق بنودها، بغض النظر عن أي تغيير قد يطرأ على الأحوال المالية للطرفين.
كما أن أي اتفاقية مقاصة ستكون ملزمة في مواجهة أي طرف، بما في ذلك الطرف المفلس، أو الضامن، أو أي شخص يقدم ضمانًا مرتبطًا بالتزامات الطرف المفلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ (متداولة)إجراءات الإفلاس
لا يمكن وقف تنفيذ هذه الاتفاقيات أو تقييدها نتيجة لإجراءات الإفلاس، سواء كانت صادرة عن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام الطرفين بالسداد على تسوية جميع الحقوق والالتزامات وفق اتفاقية المقاصة، بحيث يتم دفع صافي الالتزام فقط، كما هو محدد في بنود الاتفاقية. وبالمثل، فإن حق الطرف الآخر في استلام الدفعات يقتصر على صافي مستحقاته المحددة في الاتفاقية، دون أي التزامات إضافية.صلاحيات أمين الإفلاس
أوضحت الهيئة أن صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تشمل تعليق أو إبطال أو منع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات المقاصة.
إذ لا تسري صلاحياتهم إلا على صافي المبالغ المتبقية بعد تصفية جميع العقود المالية المؤهلة، حيث تُعدّ هذه المبالغ جزءًا من أصول التفليسة التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات المقاصة ستظل سارية المفعول، ولن يؤثر أي إيقاف أو تعليق أو إبطال قضائي على تنفيذها. كما أن بيع أو تسييل الضمانات المالية سيتم وفقاً للاتفاقيات المعتمدة، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا نصّت الاتفاقية على خلاف ذلك.أطراف متعددة
نصت اللائحة على أنه بالنسبة للاتفاقيات التي تشمل أطرافًا متعددة الفروع، سيتم تحديد التزامات الفرع المحلي المفلس بناءً على صافي الدفعات المترتبة عليه وفقًا للاتفاقية.
كما يتم تخفيض هذه الالتزامات بمقدار أي مبالغ يتم دفعها للطرف غير المفلس أو أي ضمانات يتم استخدامها لتسوية الالتزامات.
وفي حال إفلاس أحد الفروع المحلية، يتم احتساب التزامات الطرفين بناءً على قيم الدفعات المحلية أو الكلية، مع تخفيض الالتزامات بموجب أي مبالغ يتم دفعها أو ضمانات يتم تسييلها.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة حصول الطرف غير المفلس على ضمان مالي لدعم التزامات الطرف الآخر، فإنه يمكنه الاحتفاظ بهذا الضمان وتنفيذه عند الحاجة، بشرط إعادة أي فائض إلى الطرف المفلس أو من يمثله.