حقوقيون يطالبون بإعادة بناء ما دمره زلزال الحوز من مؤسسات عمومية وبنيات تحتية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت أورير، إقليم الحوز، توصله بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المتضررة باقليم الحوز حول سير عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، سواء من حيث عمليات الإحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر، من قبيل ما وصفته الجمعية باقصاء مجموعة من الفئات من الدعم وخصوصا الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة، وعدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وأم وأبناء أرباب أسر بدورهم)، غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي أو ثانوي، حيث سجلت الجمعية وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناؤهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والأبناء إثر الفاجعة وتم إقصاؤه (حسب الجمعية)، إقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد أسرتهم ومنزل العائلة كذلك، إقصاء أشخاص في وضعية إعاقة، عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم (انهيار كلي، انهيار جزئي، هدم، ترميم.
الجمعية وفي رسالة مفتوحة موجهة لعدد من المسؤولين الحكوميين توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، سجلت أنه وبعد ما يقارب العشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة، كما سجلت أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الأشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.
كما سجلت وباستغراب إقدام أعوان السلطة على الاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها-، لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض إرادتها" سواء بالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي وإعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، أو التصريح بأن مبلغ 20000 درهم (الذي هو مبلغ التسبيق) كاف لإجراء إصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي أو إشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
وثائق تستغرب الجمعية الحقوقية من الطبيعة القانونية لها والغرض منها، إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية... هذا إلى جانب غياب الخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام تؤكد الرسالة أنها غير لائقة، إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023، وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، عدم الاهتمام بموارد العيش حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة وعدم تزويد الساكنة بالماشية التي فقدتها، وتوزيع الشعير المدعم المخصص للعلف بكميات محدودة.
رسالة الجمعية طالبت بفتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، من خلال تحديد مصادر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة "الكانون"، و استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة، مع تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة، إعادة بناء ما دمره الزلزال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية، الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب واخيرا تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار