إحالة أطباء وموظفين بمستشفى الفرافرة للتحقيق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إحالة الأطباء والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى الفرافرة والمكلفين بالعمل فترة رفع درجة الاستعداد الى الشئون القانونية للتحقيق.
كما قرر إحالة مشرف قسم الأشعة بمستشفى الفرافرة للتحقيق للتقصير في مهامه الوظيفية بعدم طلب أو توفير مستلزمات الأشعة عن طريق منظومة الشراء الموحد، كما هو متبع.
جاء ذلك خلال جولته اليوم بمستشفى الفرافرة العام لمتابعة العمل ورفع درجة الاستعداد، حيث تفقد العمل بقسم الاستقبال والقسم الداخلي وقسم الأشعة والحضانة والعناية والعمليات والصيدلية، وجرى التأكد من الانضباط الإداري ووجود الفرق الطبية وخاصة الطوارئ وتوافر الادوية الطبية وخاصة ادوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.
وقرر هارون خلال جولته تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والتأكيد على تفعيل مكتب خدمة المرضى للتسهيل على المترددين على المستشفى، والتنسيق مع ادارة الصيدلة وادارة التموين الطبي للاستعاضة الفورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الطوارئ، والتنسيق مع الإدارة الهندسية للإبلاغ الفوري عن الأجهزة المعطلة لسرعة اتخاذ اجراءات الاصلاح مع الشركات المتعاقدة للصيانة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطباء مستشفى الفرافرة قسم إدارة
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه