إيداع مرتكبي جريمة ذبح ممرضة بعين النعجة حبس الحراش
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة اليوم الأربعاء، بايداع متهمين اثنين موقوفين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. لضلوعهما في جريمة قتل فظيعة، راح ضحيتها ممرضة تعمل لدى طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية. الكائن مقر عيادتها بمدينة عين النعجة.
وحسب مصادر ” النهار” فإنه تمّ متابعة المتهمين الموقوفين، في إطار التحقيق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة.
وتم وتوقيف المتهمين الجناة، بعدما أمرت نيابة محكمة حسين داي بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، التي اهتز لها سكان الحي، بتاريخ 13 جوان الجاري الموافق ليوم الخميس من الأسبوع الفارط، أيام قليلة فقط عن حلول عيد الأضحى المبارك.
وحسب ذات المصادر فإن المتهم الرئيسي ،تربطه علاقة غرامية بالفتاة المجنى عليها، بحيث أنكر خلال مجريات التحقيق الإبتدائي، ضلوعه في عملية القتل، واعترف بأنه معتاد زيارة الضحية بالعيادة موقع الجريمة، بحكم العلاقة العاطفية التي بينهما.
كما أكدت ذات المصادر، فإن المتهم تم التوصل اليه وتوقيفه، بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة، خلال عملية التدخل لانتشال جثة المرحومة، غير أن المتهم أكد أن البصمات المرفوعة، ليس لها علاقة بجريمة القتل، لكونه معتاد التردد على العيادة لمواعدة الضحية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق من حقائق جديدة، عن السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة، والتي ارتبطت بعملية سرقة بداخل العيادة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سيدة مهددة بعامين حبسا لتزويها مقرّر إستفادة من قطعة أرضية بالحراش
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى”ب.س”. بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في مقرر إستفادة من قطعة أرضية كائنة بإقليم بلدية الحراش.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها شخصان أمام محكمة الحراش. تفيد أنهما باشرا إجراءات تقسيم تركة عمهم الذي توفي تاركا منزلا تم تشييده على قطعة أرضية استفاد منها بموجب قرار استفادة سنة 2012. حيث عارضت السيدة زوجته ذلك وقدمت وثيقة تفيد أن زوجها تنازل لها سنة 2016 على القطعة الأرضية وأنها حاليا مسجلة باسمها.
وأنه بعد التحقيق في صحة المقرر لدى مصالح بلدية الحراش، تبين أن الوثيقة غير صادرة من مصالحهم. وتم التلاعب بها بالتزوير، وعليه وجهت المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزور للمعنية.
دفاع الطرف المدني تمسك خلال المحاكمة بالتأسس طرفا مدنيا في القضية. وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دج عن الضرر اللاحق بهم. مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر ب 150 ألف دج .
من جهتها المتهمة مثلت أمام المحكمة وفندت ما نسب إليها، كما أكدت أن زوجها قبل وفاته ومن أجل حماية حقوقها بحكم أنها لم تنجب منه. قام بالتنازل لها عن القطعة الأرضية باسمها. وهو ما أكده دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أن الخبرة العلمية التي أجريت على مقرر الاستفادة أكد تطابق الختم والتوقيع. كما أشار إلى أن رئيس بلدية الحراش السابق الذي توفي خلال جائحة كورونا، هو من وقع على المقرر وطالب بإفادتها بالبراءة من روابط التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور