ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة امام العدالة اليوم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
من المنتظر ان تفتح اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قضية فساد المتابع بها الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة. ضيافات نسيم رفقة زوجته وعدد من افراد عائلته. ومتهمين آخرين لتورطهم في ملف فساد طال شركة ألريم وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات.
وتاتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي تمت.
وتمت إدانت نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك”. و حكم البراءة ايضا ل “ص.ع” مدير اناد وكالة سطيف سابقا. مع تبرئة المدير العام السابق لاناد “ب.م.ش” بينما ادين خليفته “م.ش.ب” ب18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيق ضيافات نسيم المدعو عبد المالك ضيافات بعقوبة عامين حبس نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة ، كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة
للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة اريم ،و ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” ،و ادانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد احكاما اخرى اخرى متفاوتة تراوحت بين اخرى لبقية المتهمين بين 6 أشهر حبس نافذ و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع” مع اصدار امر بالقبض عليه، فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهم ، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة ليليا و ليديا بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام ايضا ضيافات نسيم بان يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج ،و الزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة اريم للخزينة 500 الف دج .
عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر السابق ضیافات نسیم حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد