ألمانيا... اعتقال مشبوه بتهمة التحضير لأعمال إرهابية لصالح "داعش"
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن الادعاء الألماني اعتقال عراقي وصل إلى ألمانيا عام 2022 بتهمة التحضير لهجمات إرهابية بتوجيه من تنظيم "داعش" الإرهابي.
إقرأ المزيدوقال ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان إن المشتبه به، الذي تم تحديده فقط باسم محمود أ. تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل أمس الأربعاء في إسلينغن بالقرب من شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا.
ويواجه المعتقل تهما بالانضمام إلى تنظيم داعش في العراق في مايو 2016 أو قبله والقتال في صفوف الجماعة المتطرفة.
قال ممثلو الادعاء إن محمود أ. وصل إلى ألمانيا في أكتوبر 2022 واستعد لتنفيذ هجمات نيابة عن "داعش". لم يحددوا ما إذا كان قد تم التخطيط لأي هجمات محددة أم لا.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب جرائم داعش
إقرأ أيضاً:
مسلحون يهاجمون دورية عسكرية تونسية قرب الحدود الليبية ومقتل جندي
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية هذا اليوم الأربعاء، مقتل جندي تونسي في منطقة حدودية عازلة بعد إطلاق نار مفاجئ من مصدر مجهول.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تونس تنضم لجدول تخفيف الأحمال الكهربائية البنك الدولي يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة
وقالت الوزارة التونسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إن دورية عسكرية تعمل بقطاع رمادة الواقعة على مقربة من الحدود مع ليبيا، كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، قبل أن تتعرض إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن وفاة جندي من عناصر الدورية العسكرية.
وأضاف البيان أن السلطات المحلية بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس فتحت تحقيقا في الحادثة.
ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب من أراضيها
تبنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
تعليق واحد يؤدي للطرد
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية الأربعاء إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".