محكمة سويدية تصدر حكما بشأن قضية ضابط سوري سابق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
برأت محكمة سويدية، الخميس، ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية.
ورأت المحكمة في بيان أنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها، محمد حمو، ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي" و"من غير المؤكد" أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.
وفي ربيع العام الحالي، أُدين محمد حمو (65 عاما) الذي يعيش بالسويد بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين يناير وتموز/يوليو 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري" وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".
وقالت المدعية العامة، كارولينا فيسلاندر، أمام المحكمة عند افتتاح المحاكمة في أبريل إن "الحرب كانت بدون تمييز".
وأضافت أن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد تسببت بدمار "على نطاق غير متناسب مع المكاسب العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها".
ويُتهم حمو الذي كان يشرف على فرقة معنية بالتسليح بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
وقالت محامية حمو، ماري كيلمان، أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم.
ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".
وفي نهاية مايو، حُكم على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن المدير السابق للاستخبارات الجوية.
ويعد حمو أعلى مسؤول سوري يحاكم في أوروبا.
ففي مارس، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة، رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.
وفي يناير 2022، حكم في كوبلنتس في غرب ألمانيا بالسجن مدى الحياة على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون بالنظام السوري خلال النزاع في بلادهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ارتکاب جرائم جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.