أونكتاد : الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 اتسم بالضعف وانخفض بنسبة 2 %
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023 وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة الذي انخفض بنسبة تزيد عن 10 %.
وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم الخميس في جنيف حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في 2023 بنسبة 2 % ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، ومؤكدا أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024 إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا، لافتا إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وذكر التقرير أنه ومع التوجه العالمي لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها فقد انتشرت بوابات المعلومات عبر الانترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.
وبالنسبة للبلدان النامية، أكد التقرير أن الرقمنة لاتوفر حلا تقنيا فحسب بل توفر أيضا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات التي غالبا ما تعيق الاستثمار.
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية، إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال ولكن الأمر يتعلق أيضا بالامكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر انصافا واستدامة.
وعلى صعيد الأرقام، نوه التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7 % في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8% بينما انخفض الرقم إلى نسبة 3 % في أفريقيا وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي المقابل أظهر التقرير أن التدفقات إلى البلدان المتقدمة تأثرت بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات وهو ما يرجع جزئيا – بحسب التقرير – إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيرا إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14 % و 5 % على التوالي .
وذكر التقرير أنه ومع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية – بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة – بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عددا أقل من المشاريع الممولة دوليا في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
المناطق_متابعات
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي 13 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءًتشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم